عقدت مؤسسة المرأة الجديدة ورشة عمل حول المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، لأعضاء وعضوات النقابات والجمعيات الأهلية الشريكة معنا في الإسكندرية، والتي قدمها القيادي العمالي والنقابي صابر بركات، على مدار ثلاثة أيام.
تناول التدريب مجموعة من المعارف والمهارات المتعلقة بالمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي، مع بعض اللمحات المتعلقة بقانون العمل الجديد ، وضرورة توفر شروط في تأسيس النقابات بداية من الاستقلال والديمقراطية وأن تكون تمثيلية للجميع، وعدم التمييز.
تم خلال التدريب توضيح أطراف علاقة العمل، وماهية علاقات العمل، والتي تتضمن حقوق وأهداف متعارضة بين أصحاب العمل والعمال، وهو ما يخلق منازعات العمل، ولكن وجود مصالح مشتركة يخلق الحاجة لضرورة التفاوض للوصول لحلول، إلى جانب التعرف على العناصر الأساسية في عقد العمل، والأسباب المشروعة وغير المشروعة لإنهاء علاقات العمل، وكذلك الفرق بين شروط العمل وظروفه.
تعرف المشاركين.ات على مبادئ وحقوق العمل الأساسية الخمسة والصادرة عن منظمة العمل الدولية، وهي:
(الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية؛) (القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي؛)، (القضاء الفعلي على عمل الأطفال؛)، (القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة؛)، (بيئة عمل آمنة وصحية.والاتفاقيات الخاصة بها).
كما تطرق التدريب إلى أطراف الحوار الاجتماعي، وموضوعات ومفاهيم الحوار الاجتماعي، والأسس التي يجب أن يقوم عليها منها وجود منظمات عمالية مستقلة وقوية وممثلة، احترام وحماية مبادئ الحرية النقابية والمفاوضة، منظمات أصحاب عمل مستقلة وممثلة، وإرادة سياسية لإعمال الحوار
انتقل التدريب إلى تعريف المفاوضة الجماعية، ومحددات اختيار أعضاء فريق التفاوض، ومواصفات المفاوض الماهر، وكيفية تحديد قضية التفاوض، وتهيئة المناخ للتفاوض، الاطمئنان لقبول الطرف الآخر للتفاوض، والتمهيد للمفاوضات الفعلية، بالإضافة لشروط المفاوضة الناجحة.
وفي آخر أيام التدريب، أدار المشاركين.ات عملية مفاوضة جماعية، تضمنت مجموعتي مثلت إحداهما أصحاب العمل، والأخرى مثلت العمال، إلى جانب مراقب.ة لكل مجموعة، لكتابة ملاحظات وتقييم عملية التفاوض لكل طرف، بالإضافة لأعضاء وعضوات كل طرف كمشاهدين.ات ومشاركين.ات في عملية الملاحظة والتقييم.
تأتي هذه الورشة كمحطة ثانية بعد ورشة قنا، للجمعيات والنقابات الشريكة في مشروع “تعزيز دور النقابات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي”.