من الالتزامات المناخية إلى العدالة المناخية: ماذا ننتظر من COP31
نوفمبر 4, 2026
بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، نطرح ورقة موقف بشأن العدالة المناخية، أُعدّت في إطار نقاشات تشاورية جمعت عددًا من مؤسسات وجهات المجتمع المدني المصري، بهدف بلورة رؤية مشتركة للتحديات المرتبطة بمواجهة أزمة المناخ وأولويات العمل بشأنها.
تنطلق الورقة من أن أزمة المناخ ليست مجرد أزمة بيئية، ولا يمكن التعامل معها بمعزل عن أنماط الإنتاج والاستهلاك والسياسات الاقتصادية، وعن أوجه عدم المساواة التي تحدد قدرة المجتمعات المختلفة على مواجهة آثار التغيرات المناخية، والسياسات التي تنظم توزيع الموارد والثروات والفرص.
فلا يكفي أن تكون المشروعات منخفضة الانبعاثات كي تُعد عادلة؛ إذ يتطلب تقييمها النظر أيضًا إلى آثارها الاجتماعية والاقتصادية، ومدى احترامها لحقوق العاملين والمجتمعات المحلية، وحماية الموارد الطبيعية، وضمان المشاركة والمساءلة.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الورقة أن مواجهة أزمة المناخ لا تنفصل عن مواجهة أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية. وأن العدالة المناخية تقتضي الانتقال من التركيز على النتائج البيئية وحدها إلى تقييم الآثار الأوسع للتحول المناخي، ومن التعامل مع المجتمعات باعتبارها متلقية للسياسات إلى ضمان مشاركتها في تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذها.
ويمثل إعداد هذا الموقف المشترك خطوة نحو بناء عمل جماعي مستمر للمجتمع المدني المصري، يستند إلى البحث والأدلة والتنسيق، ويستهدف التأثير في السياسات المناخية، بما يضمن ألا تؤدي مواجهة الأزمة إلى إعادة إنتاج التفاوتات القائمة، بل أن تكون مدخلًا لتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحقوق.
وندعو مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والتنظيمات المهنية والبحثية، والمبادرات والحركات المجتمعية المعنية بقضايا المناخ والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، إلى الانضمام إلى هذا الموقف والمشاركة في تطويره وتبنيه، بما يوسع قاعدة العمل المشترك ويعزز حضور المجتمع المدني المصري وقدرته على التأثير.
Powered By EmbedPress
