أغلب الشركات الكبرى و العالمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات والقطاع المصرفى لها خبرة طويلة فى هذا المجال وتهتم بتطبيق المسئولية الاجتماعية. الا أن مفهوم المسئولية الاجتماعية فى مصر يرتكز على الأعمال الخيرية أكثر من التنمية المستدامة أو الالتزام الداخلى للمؤسسة تجاه العاملين والعاملات بها.

ففي الأغلب تتعلق مبادرات المسئولية الاجتماعية بمشاريع خيرية في المناطق الفقيرة أو تبرعات إلى مستشفيات أو مدارس، ولأن مفهوم المسئولية الاجتماعية مرتبط بشكل وثيق فى مصر بالأعمال الخيرية التى تتطلب ميزانية كبيرة ففى الأغلب الشركات الأصغر حجمًا والتى لا تستطيع تخصيص ميزانية لهذه المشروعات لا تهتم بالمسئولية الاجتماعية

أما الشركات الرائدة في مجال المسئولية الاجتماعية فى مصر وأغلبها شركات كبري تركز أنشطتها لخدمة المجتمع ولها بعد تنموى ( التعليم – التوظيف و دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر – الأنشطة الثقافية والإبداعية)

الشركات التى تهتم بالبعد النوعى وتستهدف النساء أغلبها الشركات التى تعمل على منتجات تخص النساء وقامت بأنشطة مثل التوعية بالصحة الانجابية – سياسات التحرش الجنسي – تمويل جمعيات من بينها جمعيات تعمل على قضايا النساء التنموية – برامج التدريب والتأهيل لدخول سوق العمل – تخصيص نسبة للنساء في المناصب الإدارية العليا

الفرص المتاحة :
توجة الدولة نحو القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة .
التوجة الدولى نحو الزام قطاع الاعمال بحقوق الانسان والمسائلة

دور النقابات في العمل باتجاه بيئة عمل أمنة ومحفزة للنساء

و بالنسبة لمصر فمن الملاحظ أن هناك تنامياً فى دور قطاع الأعمال الخاص حيث إزدادت نسبة الإستثمار الخاص إلى إجمالى الإستثمار المحلى من 30،8 % عام 1988 إلى 77،1 % عام 2010 فى حين تناقصت نسبة الإستثمار العام من 69،2% عام 1988 إلى 22،9 % عام 2010 و يرجع ذلك إلى سياسات الخصخصة و الإستثمار التى إعتمدتها الحكومات المصرية فى هذه الأزمنة .

المسئولية الإجتماعية لقطاع الأعمال الخاص :
تكمن أهمية المسئولية الإجتماعية فى أن العلاقة بين المجتمع و جماعات رجال الأعمال هى علاقات متداخلة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض و إهمال هذه المسئولية لدى الجماعات التى تحوز مكانة إقتصادية و سياسية فى المجتمع سوف يشكل خطراً إجتماعياً يعوق عملية الأمن الإجتماعى و النمو الإقتصادى أما النقطة الثانية فتتمثل فى العولمة و ما أدت إليه من ضرورة العمل على :
1-عالمية التنافس لإرضاء أذواق المستهلك و الأخذ بإعتبارات البيئة و الشفافية تجاهه.
2-ضرورة تنمية القوة العاملة بما يحقق التنافسية الدولية للمنتجات و ذلك من خلال برامج التدريب و التعليم .

3-ضرورة المساهمة فى التطوير الفنى و التقنى و ذلك لضرورة التقدم العلمى للمنافسة العالمية .

4-أثر المحاكاة فى الإلتزام الإجتماعى و ضرورة القضاء على المشاكل الإجتماعية و على وجه الخصوص الفقر لخلق مجتمعات الرفاة .
5-ضرورة إتخاذ قرارات يومية مؤثرة على المستهلكين و أصحاب الأسهم و العمال و الموظفين و البيئة المحيطة و بالتالى المجتمع ككل مما يتطلب وضع المسئولية الإجتماعية فى سلم أولويات صاحب العمل .
و أخيراً فإن المسئولية الإجتماعية لقطاع الأعمال الخاص ترتبط بما يقدمه رجال الأعمال فى المجالات المختلفة من خدمات ( دفع ضرائب ، توظيف عمال ، ……) تؤدى إلى تحسين أوضاع المجتمع .

و فى هذا الخصوص هناك نقطتان جديرتان بالذكر :
أولاً : المسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال ( قطاع الأعمال الخاص )لا تحل محل الدور الإجتماعى للدولة حيث أن تناقص الدور الإقتصادى للدولة لابد أن يعوضه تنامى الدور الإجتماعى لها .
ثانيا : لا تنقص المسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال ( قطاع الأعمال الخاص ) من أهمية الربح لهم فالربح يعد ضرورياً ليس فقط كعائد الإستثمار و لكن للوفاء بجزء هام من مسئوليتهم الإجتماعية كتوفير فرص العمل و دفع أجور عادلة و دفع الضرائب و تطوير منتجات جديدة للإستثمار و المساهمة فى إزدهار المجتمعات التى يمارس رجال الأعمال مهامهم فيها .

و يمكن أن تشكل بعض القوانين القائمة فرصة لتعزيز المسئولية الإجتماعية للشركات و ذلك كالآتى :
أولاً – المادة 146 من قانون العمل و التى تنص على أن :
( المفاوضه الجماعيه هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العماليه وبين اصحاب الاعمال او منظماتهم ، من اجل :
( أ )تحسين شروط وظروف العمل واحكام الاستخدام
(ب)التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .
(ج ) تسوية المنازعات بين العمال واصحاب الاعمال )
و تشكل الفقرة ب من المادة فرصة جيدة لتعزيز فكرة المسئولية الإجتماعية و دعمها .

ثانياً – المادتين 40 ، 41 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 الخاصتين بتوزيع الأرباح :
حيث أنهما تقرران توزيع الأرباح للعمال بنسبة 10 % من الأرباح التى يتقرر توزيعها من الجمعية العامة للشركة و فى حدود مجموع الأجور السنوية للعمال .
ويمثل الفارق ما بين نسبة العشرة بالمائة و مجموع أجور العمال – إن كانت النسبة أكبر – فرصة للمسئولية الإجتماعية للشركة فى ضوء النص على أن هذا الفارق يصرف منه على الأنشطة و الرحلات و الخدمات الإجتماعية للعمال .