بيان المؤتمر الصحفي الثاني لقوة عمل مفوضية مكافحة التمييز

قوة العمل المعنية بمفوضية مكافحة التمييز

تشكلت قوة العمل عام 2024 من عدد من منظمات المجتمع المدني النسوية والحقوقية العاملة في مجال مناهضة التمييز، متفاعلة مع ما سبقها من جهود كمشروعات القوانين التي قدمتها النائبات والنواب في مجلس النواب منذ 2016 وحتى 2024، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021)، وجلسات الحوار الوطني (2023)

تبنت قوة العمل في دعوتها لتفعيل المادة 53 مجموعة من القيم والمبادئ الواجب إنشاء مفوضية مكافحة التمييز عليها ومنها: حماية وتفعيل حقوق وواجبات المواطنة المتساوية دون تمييز بين جميع المواطنين والمواطنات، وضمانة المساواة أمام القانون، وتمكين المواطن والمواطنة المصرية من اللجوء الي منظومة تشريعية وقضائية متكاملة تحمي الحق في العدالة وتكافؤ الفرص.

وعبر عامين من العمل المستمر أنجزت قوة العمل مشروع قانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز نتصور أنه يعكس احتياجًا ملحًا لدى قطاعات عريضة من المواطنين والمواطنات المصريين لآليات وتشريعات شاملة فاعلة لمكافحة التمييز.  ينقسم مشروع القانون الى أربعة أبواب.  

يتضمن الباب الأول أهداف القانون والتعريفات ذات الصلة، أهمها تعريف التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص استنادا الي المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وتفعيلا للمادة 94 من الدستور المصري. 

تطرح مواد الباب الثاني تصورًا لتشكيل مجلس المفوضية بما يضمن استقلاليتها، وينظم علاقتها بسلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأليات عمل تضمن لمجلسها تعزيز رؤيته باستدعاء الخبراء من خارج التشكيل، كما تضمن شفافية عمل المفوضية عبر التزامها بنشر وعرض تقاريرها السنوية امام مجلس النواب، بما يمكن المواطنين والمواطنات المصريين المشاركة المستنيرة بالمتابعة والرقابة والمساءلة.

ويتناول الباب الثالث الصلاحيات الضرورية للمفوضية لضمان الفاعلية ومنها وبشكل أساسي تنقيح التشريعات والسياسات واللوائح والقرارات من المواد التمييزية، وتلقي الشكاوى واحالتها للجهات ذي اختصاص والتوكيل عن الضحايا ومتابعتها، ودعم ضحايا التمييز أمام القضاء لضمان حصولهم/هن على حقوقهن/هم وجبر الأضرار التي نجمت عن التمييز، ونشر ثقافة المساواة وعدم التمييز 

أما الباب الرابع فيعنى بالأحكام العامة والختامية، وينص بدوره على حماية الشهود والمبلغين وضمان سرية البيانات، وتشكيل لجان تقصي الحقائق، وتدخلات لمكافحة التمييز في أوقات الطوارئ والازمات، ويختم بتوصية عاجلة بضرورة تشريع قانون لمكافحة جميع اشكال التمييز.

وقد تم تقديم المشروع الى

 اللجنة التشريعية بمجلس النواب

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومي للمرأة 

………………………..