يقدم هذا التقرير إطاراً واضـحاً لتقييم أثر السـياسـات الاقتصـادية والاجتماعية على العمل غير المنظم.
يعتبر الإطار، الذي صـممته منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصـادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كأداة عملية تسـمح لصــانعي الســياســات بالتنبؤ في وقت مبكر من دورات وضــع الســياســات بالآثار التي يمكن أن تحدثها الســياســات الاقتصـادية والاجتماعية المختلفة على الاقتصـاد غير المنظم.
بتضمن التقرير دعوة إلى وضع سـياسـات تطلعيه فعالة في بلدان الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا يمكن أن تشـجع على إضـفاء الطابع المنظم التدريجي على الشــركات والوظائف، وفي الوقت ذاته، تســاعد على خلق المرونة اللازمة لاســتيعاب الصــدمات الجديدة مع تعزيز خلق فرص العمل اللائق والنمو المســتدام.
الهدف النهائي هو تحقيق حماية اجتماعية وعمالية أوســع، ومستوى أعلى من دخل العمل بما في ذلك أجور أكثر عدلاً، وعبء ضريبي أكثر توازناً، ونمو محتمل أعلى.
يهدف الإطار إلى تقييم الأثر المباشـر وغير المباشـر للسـياسـات الاجتماعية والاقتصـادية المنفذة، بغض النظر عن هدفها الأسـاسـي، على الطابع غير المنظم للعمالة والأعمال التجارية.
تم اختبار الإطار على مجموعة من ثلاثة بلدان، مصر والعراق والأردن.
وركز التحليل بشكل خاص على مبادرات السياسات المعتمدة منذ جائحة كوفيد-١٩ في السـياق المحدد لمنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا. وبالتالي، فإن السـياسـات المتعلقة بالتعليم والتدريب واقتصاد التضامن الاجتماعي، من بين أمور أخرى، تقع خارج نطاق هذا الإطار.
حدد البحث الاسـتكشـافي في مصـر والعراق والأردن خيارات السـياسـة الأكثر فعالية لزيادة العمل المنظم وتسـهيل انتقال الشـــركـات أو العمـال غير المنظمين الحـاليين إلى العمـل المنظم.