بيان حملة حماية النساء أولوية: الطريق إلى جيل جديد من التشريعات الشاملة والمستدامة

مديرة البرامج لمياء لطفي
ورشة عمل لنشر وتفعيل الآليات الدوليةبالإسماعيلية
سبتمبر 8, 2022
دعوة للأفراد والمؤسسات
دعوة لانضمام المؤسسات والأفراد في حملة حماية النساء أولوية
سبتمبر 11, 2022

عادة، ما يُطرح علينا سؤال »لماذا قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة؟« وماهي الإضافة من وراءه؟ خاصة وإن كان من المقصود إجراء تعديلات تشريعية جزئية مستمرة على بنية الحماية التشريعية، وما الفائدة من تشريع مزيد من القوانين وهناك دائمًا تعثر في تنفيذ القوانين وفاعليتها؟

إننا في هذه الحملة نسعى للتجاوب والاشتباك مع أغلب الرؤى والتساؤلات الشائعة التي من شأنها أن تخلق نوعًا من الضبابية حول أهمية سن تشريع موحد وجامع لمناهضة العنف ضد المرأة، كما نسعى من خلالها إلى دعوة وكسب تأييد عديد من الأطراف ذات الصلة أن تتبنى معنا مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف.

في هذه الحملة للدعوة لقانون موحد لمناهضة العنف، لن نلقي الضوء فقط على تنامي معدلات العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص، وإنما يمتد تناولنا بالعرض والتحليل لتعقيد المسببات الثقافية والاجتماعية بل والسياسية أيضًا، لتنامي جرائم العنف ضد المرأة، كما نتعرض للمعوقات التشريعية التي تواجه تمرير مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وتحد من فرص التبني للقانون الموحد واعتباره حاوية متجددة وجامعة لكل التشريعات والإجراءات القانونية التنفيذية الأخرى ذات الصلة لمناهضة العنف ضد المرأة.

والأهم، هو مساعي حملتنا لتجاوز الاشتباك التقليدي المتوقع لأكثر التحديات انتشارًا أمام تمرير تشريع موحد لمناهضة العنف، إلى تناول التحديات التي تقف أمام تشريع يعمل على تبني تدخلات للوقاية والحماية من العنف ملزمة للأطراف ذات الصلة، وبحكم القانون، والانتقال إلى موجة أو جيل جديد من التشريعات تتسم بالشمول والاستدامة.

وتتنوع أدوات حملتنا ما بين حوارات مع أطراف معنية مختلفة على المستوى الرسمي، ونخب، ومدافعين عن حقوق المرأة من الجنسين، وعرض رؤى وآراء حالات من الناجيات من العنف، ومحللين أكاديميين/ات ومثقفين/ات لتطور جرائم العنف ضد المرأة، في المجالين، وتدخلات الوقاية والحماية والتغيير المجتمعي، وغيرها.

إننا نعلم أن معوقات تمرير القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة لا تقف فقط عند التحديات التشريعية، وإنما هي في الأساس معوقات ثقافية واجتماعية، وفي الأول والأخير تحديات متعلقة بـــــــ»الإرادة السياسية«، هل نريد فعلًا وقف العنف في الأسرة المصرية؟ وهل نريد فعلًا تماسك مجتمعي فاعل قادر على حل النزاعات وبناء السلم المجتمعي؟ جميعها أسئلة كاشفة تطرحها حملتنا (حماية النساء أولوية) لتمرير مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.