حديث الأحوال الشخصية: السياق الاقتصادي والاجتماعي لمنظومة الاحوال الشخصية

ضمن سلسلة “حديث الأحوال الشخصية” التي تنظمها مؤسسة المرأة الجديدة، استضاف الحديث الخامس الدكتورة هويدا عدلي، أستاذة العلوم السياسية والخبيرة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمركز القومي للبحوث، لمناقشة منظومة أحوال شخصية تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وتقدّر أدوار الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة.
انطلقت الدكتورة هويدا من أن النقاش حول قانون الأحوال الشخصية غالبًا ما يُختزل في نصوص بعينها، كالنفقة وزيارة الصغير، بينما تتجاوز القضية ذلك إلى سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي متشابك. فالقانون وحده لا يستطيع تغيير الواقع، لأنه في النهاية يعبّر عن موازين القوى القائمة في المجتمع، ويحتاج إلى إصلاح تشريعي اجتماعي أوسع يشمل قوانين الحماية الاجتماعية والتأمينات والعمل.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشارت إلى أن نحو 65% من أسباب الطلاق في مصر اقتصادية، وأن الفقر يتفاقم في ظل موجات التضخم المتتالية، ويتركز بدرجة أكبر في ريف الوجه القبلي، حيث تتقاطع معه ظواهر كالزواج المبكر وحرمان النساء من الميراث. كما لفتت إلى أن نحو 66% من قوة العمل غير مؤمَّن عليهم اجتماعيًا، ما يجعل الحديث عن قانون الأحوال الشخصية منقوصًا دون الحديث عن التأمينات الاجتماعية.
وتوقفت عند العمل الرعائي غير مدفوع الأجر، إذ تقضي النساء نحو 6 ساعات يوميًا في العمل المنزلي مقابل ساعتين ونصف للرجال، في حين لا تتجاوز مشاركتهن في قوة العمل نحو 20%، وكلما انخرطت المرأة في عمل غير مدفوع، أصبحت الحلقة الأضعف في تراتبية السلطة داخل الأسرة، وهو ما يرتبط بارتفاع حالات العنف، ودعت إلى تحديث مفهوم “المرأة المعيلة” ليشمل من تعول أسرتها مع وجود زوج قادر على العمل.
وعلى المستوى السياسي والثقافي، رأت أن تردد الدولة في حسم هويتها بين المدني والديني ينعكس مباشرة على أوضاع النساء، وأن التعليم لا يُحدث تحولًا ثقافيًا حقيقيًا في ظل غياب الإرادة السياسية للتغيير.
وخلصت إلى أن قضية المساواة نفسها غائبة عن أجندة صناع القرار، إذ يقتصر الخطاب السائد على “احترام المرأة”، وهو في تقديرها شكل من أشكال الوصاية لا يرقى إلى المساواة الفعلية. وبناءً عليه، لا بد من النظر إلى الإصلاح بوصفه مشروعًا اجتماعيًا شاملًا، يقوم على سياسات متمايزة تراعي خصوصية كل فئة وكل منطقة، ويضع في صدارته إعادة توزيع الدخل والثروة والاستثمار في الصحة والتعليم.
#مؤسسة_المرأة_الجديدة #حديث_الأحوال_الشخصية #قانون_الأحوال_الشخصية #العدالة_الاجتماعية #المساواة

Powered By EmbedPress