مائدة مستديرة حول “سُبل التضامن من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف”

عُقدت بالأمس مائدة مستديرة حول سُبل التضامن من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف بالشراكة مع جمعية صبايا الخير، وجمعية الرواد بالإسكندرية، في إطار التعاون مع هيئة دياكونيا.

تعد هذه المائدة ضمن جدول أعمال مؤسسة المرأة الجديدة على حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء.

بحضور نائبات من مجلس النواب في محافظة الإسكندرية.
وممثلين.ـات عن المجلس القومي للإعاقة.

من المجتمع المدني:
– مكتب كاريتاس مصر.
– مركز الإبراهيمية للإعلام.
– جمعية وجودنا تحدي للإعاقة
– جمعية الرواد لخدمة المجتمع
– جمعية صبايا الخير

من النقابات:
– خبير وزارة العدل
– ممثل.ة من اتحاد عمال الإسكندرية.

من الجهات الحكومية:
– ممثلين،ات عن المركز الإعلامي لحقوق الإنسان.
– ممثل عن وحدة حقوق الإنسان بالإسكندرية.
– مدير إدارة حقوق الإنسان.
– إدارة المنتزة الاجتماعي.
– مدير مجمع الإعلام بالإسكندرية.
– ممثلين.ـات من لجان حماية الطفولة بالإسكندرية.
– ممثلين.ـات من وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.
– ممثلين.ـات من حي الجمرك.
– مدير إدارة الجمعيات – إدارة المنتزه الاجتماعية.
– ممثلين.ـات من بيت العائلة المصرية.

من الأحزاب:
– ممثلة عن حزب مستقبل وطن.

كما حضر عدد من الصحفيين.ات واستشاريين في مكافحة العنف ضد المرأة.

ترأست المائدة نيفين عبيد/
رئيسة مجلس أمناء المرأة الجديدة، التي تحدثت عن مشروع القانون وبنوده، الحق في العمل للنساء، وكيف سد القانون الموحد ثغرة القولبة في القانون – القولبة القانونية هي نص محدد بجريمة محددة- وطرح تساؤلات حول هل تدرك النساء صور العنف وأشكاله مما تتعرض له؟ أو الواقع على غيرها؟

كما عرضنا مشاكل بيوت الإيواء الحالية، وكيف ينظر بعض موظفي التضامن للنساء المعنفات، الباحثات عن مأوى، وأثر غياب التعاطف من مقدمي الخدمات في تحريك قضايا العنف.

ومهام مرفق العدالة الذي ينظر إلى قضايا العنف وقضايا الأسرة في أن يكون حساسًا تجاه الفئات الأكثر انتهاكًا للحقوق، إذ أن القضية ليست محض أوراق فقط..

وإنما هي أوراق وتحقيق، وإعادة فرصة للكتابة إذا وجدت الدلالات، لأن حرص مرفق العدالة هو أصل الوصول للعدالة من خلال التحقيق في الواقع وليس الحفظ والإهمال

وناقش الحاضرين استحداث المجتمع لأشكال العنف مع الوقت، والقوانين الحالية بثغورها التي تساعد الجاني في الهروب من العقوبة المستحقة.

اخيرًا:
ليس كل العقوبات قاسية وشديدة، إنما نحتاج إلى عقوبات تأهيلية، أو ما يسمى بالعقوبات الناعمة.