يتعارض عمل الأطفال مع تمتعهم بحقوقهم الأساسية في الترفيه والصحة والتعليم الجيد والأمان والحماية.
يتعرض الأطفال للاستغلال سواء من قبل أصحاب العمل لتعاملهم مع الأطفال باعتبارهم عمالة رخيصة، وفئة لا تطالب بشروط العمل اللائق، في الوقت الذي تتواطىء فيه الأسر باعتبار أطفالهم مصدر للدخل والإعالة، كل هذا في ظل غياب رقابة أجهزة الدولة على الاشتراطات الواجب توافرها عند تشغيل الأطفال.
تتركز عمالة الأطفال في مجالات: الزراعة والخدمة المنزلية، والورش، والأفران، وهي مجالات تتسم بخطورة طبيعة العمل، وغياب وسائل النقل الآمنة فيها.
جدير بالذكر أن حادث معدية أبو غالب لم تكن الواقعة الأولى في حوادث وإصابات راح ضحيتها الأطفال، ولن تكون الأخيرة مالم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل الأطراف المسؤولة.
ويظهر تواطىء الأهالي، في إرسال أبناء آخرين لهم في حال تعرض أحد أبنائهم للإصابة أو الوفاة، لاستكمال العمل وعدم خسارة فرصة العمل!
يجب أن تلتزم الدولة بتوفير العدالة الاجتماعية وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، والالتزام بتطبيق معايير العمل اللائق واشتراطات تشغيل الأطفال من خلال الرقابة على أماكن العمل والتفتيش على السلامة والصحة المهنية، وقيام مفتشي العمل بدور فاعل وحقيقي في رصد الانتهاكات الخاصة بعمل الأطفال والتصدي لها.
كما يجب تفعيل دور كلًا من خط نجدة الطفل 16000 التابع لمجلس القومي للأمومة والطفولة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.