حديث الأحوال الشخصية الجلسة الأولى مع النائب/ فريدي البياض نقاش حول ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين

“حديث الأحوال الشخصية” هي مجموعة جلسات حوارية تنسيقها مؤسسة المرأة الجديدة للنقاش حول قوانين الأحوال الشخصية، ونسعى من خلالها إلى استضافة طيف واسع من الأطراف المعنية والمهتمة بمسألة الأحوال الشخصية، والمسودات المختلفة للقانون. بدأت المرأة الجديدة في تنسيق جلسات “حديث الأحوال الشخصية في 12 ابريل 2026 وعلى هامش موجة من الزخم حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، لتناول ابعاد عدة ومختلفة في القانون، وتأتي هذه الورقة بغرض توثيق النقاشات والخلاصات التي توصل لها حديث الأحوال الشخصية في جلسته الاولى، فيما يمكنا أن نراكم عليه لبلورة رؤية أكثر تفصيلا مع إجراء المزيد من النقاشات.

سعينا في جلساتنا الأولى إلى توثيق أهم نقاط النقاش والخلاصات التي دارت في الحوار حول ما تواجه النساء في مصر موجات متعاقبة من الردة الفكرية وسلب الحقوق خاصة قي مسألة الأحوال الشخصية، والتي تتزامن مع خذلان تشريعي في قضايا العنف الأسري. ووسط سرية مريبة تحيط بمشروع قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2021 وحتى الان رغم انتشار نسخ حول مشروع القانون الصادر عن وزارة العدل، إلا ان هذه النسخ لم يتم نشرها في أي موقع رسمي،

ورغم استبعاد المجتمع المدني النسوي من كواليس الصياغة الرسمية، لكنه يتابع ملامح القانون التي تظهر من حين لآخر عبر السوشيال ميديا، كصندوق دعم الأسرة، وتوثيق الطلاق، وربط الخدمات بالنفقة، وعقد الزواج، والحضانة وغيرها. لذا، كان لزاماً علينا كمدافعات الاشتباك مع هذا المشروع وكسر الغموض الذي يشوبه ومواجهة الخطاب الرجعي الصاعد؛ تأكيداً على أن ضبط الأحوال الشخصية ليس نزاعاً جندرياً، بل هو مسؤولية الدولة في الأساس أمام كل مواطنيها من الجنسين، والتي لن تكتمل فعاليتها دون مشاركة نسوية حقيقية.

وفي هذا الصدد، بادرت “المرأة الجديدة” بعقد جلسة نقاشية مع النائب فرديدي البياض نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأحد المشاركين في جلسات الحوار الأخيرة التي دعت لها وزارة العدل في 2025، وعدد من الكوادر الحقوقية والنسوية. ورغم إبداء المستشار هاني جورجي من المجلس القومي للمرأة، والمستشارة سالي الصعيدي من وزارة العدل تعاوناً مبدئياً، إلا أن انقطاع تواصلهما لاحقاً يعكس عدم جدية المسارات الرسمية، ويؤكد على ضرورة بناء تكتلات ضاغطة تشمل أحزاباً وقوى مدنية لفرض الحوار المجتمعي، واقتناص المجتمع المدني مكانته في الحوار حول مشروع القانون المرتقب”

Powered By EmbedPress