ورقة بحثية معنية بتوثيق وتوصيات اللقاء الختامي “من المسؤول؟”
أبريل 1, 2026وبينار: مفوضية مكافحة التمييز الأهمية والمحددات الرئيسية
أبريل 23, 2026
وفي كل نوبة انتفاض من الجهات الرسمية لإصدار قانون للأحوال الشخصية، اشتبكت معها بجدية ملحوظة الحركة النسوية بطيفها الواسع، اصدرنا معا عديد من بيانات الموقف والتي بلورت مرات وتكرار المطالب والبنود ذات الأولوية لقانون جديد للأحوال الشخصية، و اشتركنا معا في عديد من الحملات الاليكترونية، والنقاشات حول قانون جديد للأحوال الشخصية.
ورغم دأب العديد منا بطرح المقترحات، والبدائل، والأولويات، والمحددات، وطرح مشروعات كاملة مختلفة حول قانون الأحوال الشخصية، وتلاقينا في عديد من النقاشات والسجلات، إلا أن هناك تخوف متصاعد لدى اغلبنا من طرح تصور حول القانون تتجاذبه نوبة غضب رجعية عنيفة نشهد تصاعد لها طيلة الأسابيع القليلة الماضية، اصدرنا في إطار الاشتباك معها بيان يرصد مظاهر الردة والتراجع عن مطالبنا العادلة، وحملنا تصاعدها لتجاهل الجهات الرسمية ضرورة النظر في أولوية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية في بيان موقف أخير لنا ” من المسؤول عن ردة الأحوال الشخصية”
واستمرار لجهودنا المتراكمة معًا، نصدر ورقة رصد لأحدث محطات تناولت قانون الأحوال الشخصية المرتقب خلال الخمس أعوام الماضية سواء كانت رصد للدعوات الرسمية المتكررة لإصداره على المستوى الرسمي أو رصد لتدخلات الحركة النسوية ومطالبها والذي سعينا في بلورتها في مرات متكررة في العديد من بيانات الموقف والحملات المرصودة بروابط حية في ورقتنا المرفقة.
لقراءة وتحميل الورقة من هنا
Powered By EmbedPress
