ورقة مفاهيمية حول قانون العنف الموحد ضد المرأة 2017
ديسمبر 8, 2025
ورقة سياسات: برامج الحماية الاجتماعية بين الفقر البنيوي ودولة الرفاه
فبراير 4, 2026
فلسفة القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء
من منظور المدرسة النسوية النقدية القانونية
مدخل
شهد فهمنا للقانون وإمكاناته في إصلاح الأعراف الاجتماعية والسياسية إعادة تشكيل جذرية في ثمانينيات القرن الماضي على يد الحركة الفكرية المعروفة باسم النظرية القانونية النسوية. وما يجعل هذه النظرية الجديدة بالغة الأهمية هو التحدي واسع النطاق الذي تطرحه للافتراضات المضمنة في الفقه والمنهج القانوني التقليدي، بالإضافة إلى تسليطها الضوء على كيفية تقويض هذه الافتراضات باستمرار للجهود المبذولة لتحقيق تغيير جذري في النوع الاجتماعي. كما تقترح النظرية القانونية النسوية كيف يمكن للممارسة النسوية أن تتجه نحو استراتيجيات قادرة على تعزيز إصلاح أكثر فعالية.
ناضلت النساء لمواجهة العنف في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومن أجل إبراز دور النظام الأبوي في تكريس انعدام المساواة بين النساء والرجال بوصفه السبب الرئيسي للعنف المسلط ضد النساء. كان الشعار الأساسي في تلك الفترة “الشخصي سياسي،” من أجل تحدي الثنائية الليبرالية التي تفصل بين المجال الخاص والمجال العام. مما كان له دور مهم في انتزاع العنف من الإطار الفردي والمناداة بمسؤولية الدولة في حماية النساء داخل الأسرة.
بالتوازي ومنذ بداياتها الأولى وعبر موجاتها المتعددة حتى الآن، اشتبكت الحركة النسوية المصرية مع القوانين السائدة سعيًا وراء المساواة النوعية وحماية النساء من العنف. استطاعت الموجة الثالثة الدفع بتعديلات نحو المساواة النوعية في العديد من القوانين، لعل أشهرها تعديل قانون الأحوال الشخصية (1979/1985/2001) وقانون الجنسية 2004، وبعض التعديلات المحدودة في قانون العقوبات (2008/2014). كما اهتمت الموجة الرابعة بقضايا العنف الجنسي بشكل خاص، واستطاعت الدفع ببعض التعديلات في قانون العقوبات خاصةً فيما يتعلق بالتحرش الجنسي.
ورغم هذا النضال القانوني الطويل وكل المكتسبات القانونية، مازالت النساء المصريات يعانين من التمييز “القانوني” ضدهن في كل مناحي الحياة، ومن تفشي العنف النوعي ضدهن في المجالين الخاص والعام. بل إن العقدين الأخيرين شهدا تصاعدًا وتطورًا في أشكال وأنماط العنف الجنسي ضد النساء ما يرجح عدم فعالية التشريعات الحالية. وهو ما يدعونا إلى وقفة تأملية ومراجعة استراتيجياتنا في التعامل مع مسألة الإصلاح القانوني والإخفاقات، وطبيعة الاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق تغيير ملموس، خاصة مع توفر نماذج قانونية مقارنة في تشريعات دول أخرى حول العالم.
