الأوضاع الاجتماعية وتأثيرها على التمكين الاقتصادي للنساء

“أسمر” هي التهمة – لقاء مع لاجئات سودانيات
يونيو 7, 2017
النساء في السعودية.. قيادة الأعمال أهم من قيادة السيارة
يونيو 10, 2017

أعداد / منى عزت

    شهدت مصر منذ منتصف السبعينيات تحولات مهمة في سياستها الاقتصادية، بانتهاج سياسات “الانفتاح الاقتصادي”، والتي تضمنت إجراءات جزئية وتدريجية نحو تحرير الاقتصاد، ومع مطلع التسعينيات ازدادت وتيرة الإسراع في تنفيذ هذه السياسات في مصر، وعرفت باسم  مصطلح “الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي”، للتعبير عن مجمل سياسات التحرير الاقتصادي التي طبقتها الحكومة المصرية تنفيذا لاتفاقاتها مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وتحديدا منذ مارس 1991 ، وهو عام توقيع خطاب النوايا مع صندوق النقد الدولي.

  تتضمن حزمة سياسات التكيف الهيكلي والتحرير الاقتصادي  خمس موضوعات أساسية، وهى: سياسات خفض الإنفاق العام، سياسة إدارة الطلب، سياسة الخصخصة، سياسة تحرير التجارة، سياسة تحرير الزراعة، ترتب على هذه السياسات أثارا اجتماعية قاسية، تتمثل في تسريح العمالة وزيادة معدلات البطالة وخفض الإنفاق العام الموجه للخدمات الاجتماعية، وتوسع الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص والاستثماري على حساب انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي، والخدمات مما أدى إلى تضييق الخيارات المتاحة أمام أولئك الذين لايملكون إلا قوة عملهم من اجل الانفاق على متطلبات الحياة من عمال وفلاحين

[1] لمزيد من التفاصيل

  • د.هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،
  • نساء في سوق العمل (2)…العاملات في قطاع الاستثمار، مؤسسة المرأة الجديدة ، 2012

 

وشرائح المختلفة من الطبقة الوسطي[1]، عانت هذه الفئات الاجتماعية من زيادة الأعباء، وأصبح الدخل  لا يكفى توفير الاحتياجات الاساسية، وتدهورت الأوضاع المعيشية لكثير من الأسر، وارتفعت معدلات الفقر من ١٩.٦٪ في ٢٠٠٤/٢٠٠٥ إلى ٢٦.٣٪ في ٢٠١٢/٢٠١٣.[2] ما يقرب من نصف سكان المناطق الريفية (٤٩.٤٪) بصعيد مصر كانوا يعيشون في الفقر في ٢٠١٢/٢٠١٣.[3] كما عانى ٥١.٣٪ من شباب مصر من الفقر في عام ٢٠١٢،[4] .

 ومن المؤشرات ذات الصلة الدالة على تدهور الأوضاع المعيشية في مصر بحث أعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عام 2015 عن حالة انعدام الامن الغذائي في مصر، وتم اختيار عينة البحث من الأسر في المناطق الاكثر فقرا وذات الدخل المنخفض والتى لا يزيد نصيب الفرد من الدخل والانفاق في المتوسط عن 300 جنية و الحالة التعليمية لرب الاسرة أقل من جامعى وليس  أحد من  أفراد الأسرة  في التعليم الخاص وتبين من البحث التالي[1]

  • أن حوالي 80% من الأسر المعرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي أعمارهم أقل من 40 سنة ولا يوجد فروق جوهرية وفقا للنوع .
  • اكثر من ثلث الافراد المعرضين لخطر انعدام الامن الغذائي اميين
  • أن (28,2%) من العينة يعانون من أمراض مختلفة ومنهم تقريبا الثلث يعانى من أمراض مزمنة والخمس يعاني من أمراض مزمنة وغير مزمنة .

[1]  منى عزت، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في مصر، راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ، بيروت ، 2012   http://www.annd.org/data/item/pdf/190.pdf

 

[1] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المؤشرات الرئيسية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر ٢٠١٢-٢٠١٣، نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣، ص ٧٤.

[1]  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المؤشرات الرئيسية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك للأسر ٢٠١٢-٢٠١٣، نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٣، ص ٧٣.

[1] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، “بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للشباب”، ١٢ أغسطس ٢٠١٣.

[1]  السكان..بحوث ودراسات ( مجلة نصف سنوية) صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، العدد 92 يوليو 2016

  • تبين من البحث ان اكبر نسبة من الافراد المعرضين لخطر انعدام الامن الغذائي يعملون في عمل متقطع ونسبتهم (63,4%)
  • حوالى ثلثى اسر العينة يحصلون على مصادر دخل من غير العمل وان الغالبية العظمى منهم (34,1%) لهم دخل من مساعدات حكومية او معاش ضمان اجتماعى .
  • تلجا حوالي ثلث الاسر للحصول على الطعام بالاعتماد على انواع ارخص من الغذاء في حالة عدم كفاية الدخل، يليها شراء طعام بالأجل (17,3%) ويليها تخفيض نسب الأستهلاك من اللحوم والطيور والأسماك (15,9%) ويصل ان يتم استهلالك هذه الأنواع مرة واحدة في الأسبوع ، كما يصل الأمر إلى أن (13,1%) يلجا إلى اقتراض المواد الغذائية أو إقتراض أموال لشرائها و نسبة (7,2%) تلجا إلى تقليل كمية الطعام في الوجبات .
  • على الرغم من ان92,5% من العينة لديهم بطاقات تموينية الا ان 65,6% لا تكفيهم هذه السلع المدعمة بموجب بطاقة التموين ويقوموا بشراء السلع مثل الحبوب والشاى والسكر والارز والمكرونة وجبنة .

           وارتفاع معدلات الفقر وتدهور الظروف المعيشية مستمر طالما لاتزال الدولة مستمرة في تطبيق  نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية وبوتيرة أسرع وباتخاذ اجراءات اكثر خطورة وقسوة على الشرئح المختلفة من الشعب المصري، لعل الفئات الأكثر تضررا هى صغار الفلاحين و العمالة الزراعية و صغار الموظفين و العمالة الصناعية والشرائح الدونية من الطبقة الوسطى ” رجال – نساء”

         كما تتعرض النساء أيضا لأضرار أخرى مضاعفة ناتجة عن ثقافة ذكورية وسلطة ابوية تحصر النساء داخل ادوار تقليدية ونمطية و تكرس لنظرة دونية لها داخل المجتمع ويتسبب في تعرضها لأشكال متعددة من التمييز والاستغلال والتهميش، فضلا عن تحمل اعباء كثيرة داخل و خارج الأسرة .

           كما ذكرنا أعلاه أن النساء يتعرضن لمعاناة مضاعفة بسبب أوضاعهن الاجتماعية وتعرضهن لأشكال مختلفة من العنف القائم على أساس النوع والذي يؤثر على قدرة النساء في الوصول إلى حقوقهن الاساسية والتمتع بها.

           تتناول هذه الورقة عرض لبعض الحقوق الاساسية التى تتعرض لها النساء للتمييز ومنها الصحة والتعليم والعمل، واثر ذلك على قدرة النساء على تحسين اوضاعها الاقتصادية، وخلق فرص عادلة لها تمكنها من الوصول والتمتع بحقوقها .

         كما تحاول أن تشير الورقة إلى الربط والتأثير بين أوضاع النساء في المجالين الخاص والعام، فتحكمها داخل الأسرة قوانيين وعادات وتقاليد تفرض سلطة أبوية عليها تقيد فرص تواجدها في المجال العام و تحصر دورها في دور الرعاية داخل الأسرة، و الوصول إلى حقوقها الأساسية 

        أيضا الأشارة إلى القوانيين التى تنظم العلاقات في المجالين سواء الأسرة أو العمل هى قوانيين تمييزية تحافظ  وتكرس لهذه السلطة الأبوية، فضلا عن غياب سياسات من منظور النوع الاجتماعى التى تهدف إلى دمج حقيقي للنساء داخل عملية التنمية و الحد من تأثير الأوضاع الاجتماعية والثقافية التى تحول دون تحقيق ذلك . 

       كما سنوضح في السطور القادمة أن النساء الاكثر احتياجا وفقرا هن الأكثر عرضه للتمييز والعنف، فعلى سبيل المثال الاسر الفقيرة سواء لاسباب اجتماعية أو اقتصادية تحرم النساء من حقها في التعليم و بالتالي يؤثر ذلك على اتاحة وخلق فرص عمل لها جيدة و تدفع للقطاع غير المنظم الذي هو بلا حقوق ولا أجور عادلة و ثابته و تتحمل أعباء اقتصادية و مسئوليات عائلية، وتدور الدائرة مجددا و تظل النساء داخل دائرة الفقر والتمييز       

            الصحة :  

              ثمة تدهور عام في الخدمات العلاجية بالمستشفيات، فضلا عن التوزيع غير العادل في انشاء المستشفيات بحيث تتركز جميعها في المدن، والمراكز و تعانى القرى والنجوع من النقص في عدد الوحدات الصحية والتخصصات الطبية المختلفة، وهذا الأمر يشكل عبء مضاعف على النساء في الكثير من القرى والنجوع التى لا تزال تفرض عادات وتقاليد تضيق من حركة النساء ولا تجعلها قادرة على التنقل من مكان إلى أخر إلا بإذن أو اصطحاب الزوج أوالأب أوالأخ وفي بعض الاحيان الأبن حتى في حالات الذهاب للوحدة الصحية أو المستشفى،      أيضا ثمة نقص في توفير الخدمات الصحية بالمجان والتوعية الخاصة بالصحة الانجابية ورعاية الطفل[1].  وفقا ل” مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى مصر 2015″[2] اظهرت نتائج المسح ان نحو ثلث النساء اللائي سبق ان حملن (22%) حدث لهن اجهاض غير متعمد وتبين من المسح ان احتمال فقدان الحمل يزداد كثيرا مع ارتفاع العمر للنساء او في حالة صغر السن ايضا فنحو (18%) من النساء الاصغر من 20 سنة ممن بدان الانجاب تعرضن لفقدان الحمل ويعد هذا ناقوس خطر ناتج عن استمرار العادات والتقاليد المتعلقة بالزواج المبكر والتى تصل في بعض القري إلى 13 و14 سنة و يتم تزويج الفتيات بالتحايل على القانون الذي ينص على عدم زواج الفتاة اقل من 18 سنة [3].

         التعليم :

          نفس الحال أيضا بشأن الحق في التعليم، حيث تتركز المدارس في المدن والمراكز، ويتسبب بعد المدارس عن الأماكن السكنية في حرمان الفتيات من التعليم وخاصة في حالة الأسر الفقيرة، التى لاتستطيع  تحمل تكلفة الانتقالات اليومية، أوتتخوف من ذهاب الفتيات بمفردهن لمسافات طويلة[4].  وفقا ل  “ مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى مصر 2015″[5] فالنسب1,3% ممن اشتملتهن العينة ذكرن انهن يتعرضن للتحرش الجنسي داخل المؤسسات التعليمية ويترتب على ذلك غياب الفتيات عن المؤسسات التعليمية .

[1]  منى عزت، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في مصر، راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ، بيروت ، 2012   http://www.annd.org/data/item/pdf/190.pdf

[2] مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى مصر 2015، صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و صندوق الأمم المتحدة للسكان .

[3]  http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/pslara/443-pslara3

[4] منى عزت،منظومة الحماية الاجتماعية في مصر،  راصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية الحماية الاجتماعية: الوجه الآخر لأزمة الدولة، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ، بيروت، 2014 / http://www.annd.org/arabic/list.php?doctypeId=2#sthash.Vhs3w3KE.dpuf

[5] مصدر سبق ذكره

    وتشير الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2014 / 2015 ان نسبة التسرب من التعليم بين الذكور في المرحلة الابتدائية (0,7) % و الاناث (0,5) % اما المرحلة الاعدادية فتزيد نسبة الاناث (4,6) % و الذكور (4,4) %[1]

       العمل :

      لا يمكن الحديث عن أوضاع النساء في العمل بمعزل عن أوضاع النساء الاجتماعية ونظرة المجتمع لها و للأدوار التى يمكن أن تقوم بها في المجال العام،فعلى الرغم من تنوع المساهمة الاقتصادية للنساء وتعدد الأدوار الاقتصادية التى تقوم بها (  الاقتصاد المنظم – غير المنظم – اقتصاد الرعاية) الا انه لايزال حق النساء في العمل هو حق مقيد بقوانيين تنطوى على أشكال من التمييز والعنف مثل قوانيين العمل والأحوال الشخصية، وغياب السياسات التى تراعى النوع الاجتماعى ، وتحقق المساواة بين الجنسين داخل أماكن العمل، كما تدفع النساء لسوق العمل تحت ضغط الفقر والاحتياج المادى للانفاق على أسرتها كحال النساء المعيلات، ولا تمتلك هؤلاء النساء في الأغلب للمهارات المهنية والخبرات اللازمة لسوق العمل والتوظيف ويتم التعامل معهن باعتبارهن عمالة رخيصة و يتجه قطاع كبير منهن للعمل غير المنظم .   

        التشريعات :

    اقر دستور 2014 المتعلق بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص، وتجريم التمييز واقرار آليات محدده  لمناهضة التمييز بجميع أشكاله، بينما لايزال يتضمن قانون العمل أمواد تنطوى على التمييز والعنف ضد النساء أولا توفر الحماية القانونية اللازمة للتصدى لأنواع العنف القائم على النوع داخل أماكن العمل و نعرض في الجدول التالي لبعض المواد التى ينص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التى تتعلق بالدور الانجابي للنساء والتعامل مع هذا الدور باعتباره شأن يخص النساء وليس قضية مجتمعية و ايضا فرض سلطة على النساء في تحديد ساعات العمل لقطاعات معين أو حظر مهن على النساء  :

[1]  السكان .. بحوث ودراسات(مجلة نصف سنوية) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، العدد 92، يوليو 2016

 

 

مادة 89 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساءاً والسابعة والسابعة صباحا.

 

يبدو ظاهريا من هاتين المادتين انهما لرعاية للنساء و حمايتهن الأعمال الضارة بالنساء صحياً و أخلاقياً ، كذلك عدم تشغيل النساء فى المنشآت الصناعية فيما بين الساعة السابعة مساء و الساعة السابعة صباحاً

لكن في حقيقة الأمر هاتين المادتين  تعكس و تكرس للصور النمطية السائدة بأن النساء دائما مغلوبات على أمرهن ويحتجن دائما لمن يوفر لهن الحماية و يحافظ على اخلاقهن

و تمنح سلطة مطلقة للوزير المختص في التدخل في إرادة العاملات  وحرية اختيارهن بما يتناسب مع أحتياجاتهن  و ظروفهن 

 

مادة 90: يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .

 

مادة 91: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في إجازة مدتها تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسيق الوضع والتي تليه .يشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجع حصول الوضع فيه .

 ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع  ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة .

 

تتضمن هاتين المادتين لشروط تحد من امكانية تطبيق هذه المواد  مثل شرط العشرة أشهر في المادة (91) لكى تحصل العاملة على اجازة الوضع و شرط الثاني في المادة (94) الذي يشترط ان يكون عدد المنشأة لا يقل عن خمسين لكى تحصل على اجازة رعاية الطفل

بينما اجازة الأمومة هى حق أصيل لمصلحة الطفل الفضلى ورعاية الأطفال وحمايتهم هى مسئولية مجتمعية

 بالاساس لا يجب ان تقيد بشروط تعيق  تمكين العمال والعاملات من رعاية أسرهم

مادة 94 : يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

مادة 96:علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص. كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

اغلب جهات العمل لاتلتزم بتطبيق هذه المادة في القانون ربما يرجع ذلك لضعف آلية المراقبة و المحاسبة بشأن عدم الالتزام بتطبيق القانون،  

  قانون الأحوال الشخصية [1]:

[1]  مها يوسف، قانون الأحوال الشخصية و تأثيره على مشاركة المرأة الإقتصادية، ورقة مقدمة لورشة عمل بعنوان “العمل المنزلي والتمكين الإقتصادي للنساء”، الجمعية المصرية للتنمية الشاملة ومؤسسة المرأة الجديدة، اكتوبر 2016.  

 

 

       الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على : “ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع ، مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه”.وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها؛ وذلك في الأحوال التالية:

  • اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل في عملها.
  • إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج.
  • إذا رضى الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها.

وعمل الزوجة في تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل، وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة (كأن يستدعي عملها سهرها ليلاً خارج المنزل).

و هذا يعنى أن عمل المرأة موقوفا على موافقة زوجها و سماحه لها و ليس حقا لها و ليس مفروغا منه  لكن يمكن للزوج السماح لها من عدمه رغم أتاحته في بعض الحالات تظل هذه الحالات هي الاستثناء و ليست القاعدة ، وعدم توضيح شرط الا تسيء المرأة حقها في الخروج للعمل والا جاز لزوجها أن يمنعها منه من يحدد هذه الأساءة و ما هي ضوابطها فهل لو رأى الزوج لأى سبب أنها أساءة أستعمال حقها أم اذا رأى القاضي ذلك و هو ما ينطبق أيضا على ألا يتنافي عملها مع مصلحة أسرتها من يحدد مصلحة أسرتها هل هو الزوج فقط فهذا يؤكد نص القانون على أنه ليس من حق المرأة العمل دون رضاء الزوج حتى في الأحوال التى نصت على أنه من حقها فقد أفرغ القانون هذا الحق المنتقص من معناه وذلك يتنافي مع العصر و ظروف المجتمعية و منطق الإنسانية و المساواة و الواقع العملى الذي يقول أن أكثر من 30 في المئة من الأسر المصرية تعولها نساء في الأساس وهو ما يقلص المشاركة الأقتصادية للمرأة في المجتمع و يجعلها تعانى في محاكم الأسرة و خاصة اذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق بعد تم اضاعة فرصتها في بناء قدراتها وفرص العمل التى كانت متاحة لها فى سن صغيرة، وحياتها العملية و ترقيها في المجتمع بناء على تعنت الازواج وتصبح بعد الطلاق أو توقف الزوج عن الانفاق تحتاج إلى مساعده أسرتها و مساعدة الدولة التى لا تلتزم بدورها في تمكين المرأة و تذليل العقبات أمامها .

  العمل المنظم :

     لا تمتلك الدولة سياسة تشغيل واضحة من منظور النوع الاجتماعى، تسهم في دمج النساء في سوق العمل وتحقق المساواة بين الجنسين داخل أماكن العمل، فتشير الاحصائيات الرسمية إلى ارتفاع معدل المساهمة في قوة العمل بين الرجال إلى ثلاثة اضعاف مثيلاتها بين النساء، كما نلاحظ أيضا تذبذب في نسبة المساهمة الاقتصادية للنساء فبينما ارتفعت عام 2014 إلى 23,4% انخفضت عام 2015 إلى 22,6% [1]

المصدر : المساهمة في قوة العمل طبقا للنوع، الجهاز المركزى للتعبيئة العامة والاحصاء  

 

 

العام الرجال النساء

 

201274.1%22,4%
201476,6%23,4%
201577,3%22,6%

     تتركز أغلب العمالة النسائية في مهن مرتبطة بالأطار التقليدي والأدوار النمطية  التى تقوم بها داخل الأسرة فترتفع نسبة العمالة النسائية في التعليم والصحة وانشطة العمل الاجتماعى وهى المجالات المرتبطة  بدور الرعاية التى تقوم بها النساء داخل المنزل، بينما يندر تواجد النساء في بعض المهن مثل التعدين واستغلال المحاجر/ التشييد والبناء و أيضا عدد من مجالات العمل الهندسية حيث يطلب صاحب العمل بشكل واضح “رجال”  [1].     

[1] لمزيد من التفاصيل :

  • النشرة الربع سنوية لبحث القوى العاملة الربع الرابع (أكتوبر / نوفمبر/ ديسمبر 2015 ) ، الجهاز المركز للتعبئة العامة والاحصاء، فبراير 2016
  • موقع مؤسسة المراة الجديدة: nwrcegypt.org

          وفي المجال الصناعى الخاص والاستثمارى توجد صناعات تتواجد بها النساء بكثافة مثل الغزل والنسيج والادوية والأغذية، وأغلب هؤلاء النساء صغيرات السن و يفضل صاحب العمل غير المتزوجات للهروب من الالتزامات الخاصة بتوفير دور الحضانة واعطاء العاملة في حالة الانجاب لاجازات الوضع ورعاية الطفل، وتعمل هؤلاء النساء على خطوط الأنتاج  حيث يتم التعامل معهن باعتبارهن عمالة رخيصة وقدرتهن على المطالبة بحقوقهن ضعيفة،  بينما يتم تعيين الرجال في مناصب الإشراف والاعمال الهندسية[1].  

           أن التمييز في الأجور من اشكال التمييز  التى تتعرض لها النساء داخل أماكن العمل والكاشفة عن غياب سياسات واجراءات داخل أماكن العمل  لمنع التمييز فعلى الرغم من أن المادة (35) في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003  نصت على “حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة” ، الا ان  الفجوة النوعية لمتوسط الاجور النقدية الاسبوعية في القطاع العام وقطاع الاعمال العام بلغت 25,5% مما يعنى ان دخل الرجال يزيد عن دخل النساء بنسبة 25,5%، وبالنسبة للقطاع الخاص فان الفجوة النوعية للدخل تكون ايضا لصالح الرجال بنسبة 23,2%[2] . 

 أيضا نفس الأمر فيما يتعلق بالترقي وشغل المناصب القيادية داخل أماكن العمل ، تكشف الاحصائيات الرسمية عن ضعف نسبة النساء في الوظائف الإدارية العليا بالقطاع الحكومى وفقا للنوع خلال الفترة من 2012/2013، و يتبين من الاحصائيات أن نسبة الرجال في المناصب القيادية هى ضعف نسبة النساء، فنسبة الرجال (63,7%) والنساء (36,3% )[1].

كما تتعرض النساء داخل اماكن العمل لعنف جسدى ونفسي وجنسي ويشير الجدول التالي لنسب هذا العنف حسب حالة العمل وهذه النسب هى نتاج البحث الذي اجرى على النساء في اماكن العمل من خلال مسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى في مصر عام 2015

[1] هويدا عدلى ، نساء في سوق العمل (2)، العاملات في قطاع الاستثمار، القاهرة، مؤسسة المرأة الجديدة، 2011

[1]  المرأة والرجل 2014، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اصدار يونيو2014 .

[1] المصدر نفسه

  يتبين من الجدول التالي تعرض النساء للعنف غير مرتبط بطبيعة مكان العمل فوفقا للتقديرات التالية تعرضت لاشكال مختلفة من العنف النفسي و الجسدى والجنسي حتى داخل الأسرة و أيضا من تعمل لحسابها ولا تستخدم أحد، و ان كانت اعلى نسبة في تقدير الاعداد هى من تعمل بأجر نقدي و أغلبهن في منشأت عمل يوجد بها نساء ورجال و تحكم علاقات العمل علاقات ترتبية من رئيس ومرؤس، و هذا النوع من العنف الذي تتعرض له النساء هو نتاج لعلاقات قوة بين الرجال والنساء غير متكافئة، بفعل الهيمنة الذكورية والسلطة الأبوية التى تحكم العلاقات الاجتماعية في المجتمع و تبر وتحمل النساء مسئولية تعرضها للعنف سواء من  الزميل او المشرف او رئيس في العمل، ويترتب على ذلك اضرار للنساء على المستوى الشخصي تصل إلى الغياب عن العمل و عدم تحقيق العدالة 

  الجدول(10-7) تقدير نسب واعداد المعنفات في مكان العمل حسب حالة العمل في الاثنى عشر شهرا السابقة على اجراء المسح ، مصر ، 2015

 

 

حالة العمل نسبة المعنفات جسديا و نفسيا و جنسيا في المائة تقدير اعداد المعنفات
تعمل بأجر نقدى 3,296ألف
صاحبة عمل وتستخدم أخرين 7,13,5 ألف
تعمل لحسابها ولا تستخدم أحد 6,2521,5 ألف
تعمل لدى الأسرة بدون أجر 4,518,5ألف
الاجمالي 3,7139,6ألف

  

العمالة غير المنظمة :                        

إن تقدير حجم القطاع غير المنظم يعد أمرا في غاية الصعوبة وتقدر المصادر الرسمية للبياتات حجم هذا القطاع في مصر باقل من حجمة الحقيقي، نظرا لأنة مكون من انشطة غير مسجلة، كما أن تعريف القطاع غير المنظم والتمييز بين النشاط المنظم وغير المنظم في الأقتصاد يكون أكثر صعوبة و خاصة بالنسبة للانشطة الاقتصادية التى تقوم بها النساء فثمة تداخل  يحدث غالبا ما بين أنواع الأنشطة الثلاثة المختلفة (المنظم، غير المنظم، العائلي) التى تمارسها النساء داخل وخارج المنزل.

  1. تبين الاحصائيات لعام 2013 التالي[1]:
  • 47,4% من العمالة (رجال/نساء) تعمل فى القطاع غيرالمنظم .
  • نسبة النساء 47,7 %   والرجال   47,6% .
  • يعمل بدون أجر لدى الاسرة نسبة الرجال 9,9% والنساء 72,2% .
  • صاحب عمل ويستخدم أخرين من النساء نسبتهم 3.0% ونسبة الرجال 23,2% .
  • يعمل لحسابه ولا يستخدم أحد نسبة  من النساء 19.6%  و الرجال 23,4%
  • يعمل بأجر نقدي من النساء 5.2% والرجال 43,5% 

تؤكد هذه الاحصائيات أن النساء يمثلن تقريبا نصف قوة العمل  في القطاع غير المنظم  مما يمكننا اعتباره قطاعا مؤنثا كما أن هذا القطاع يجلب نسبة كبيرة من النساء المعيلات اللاتي  يتولين مهمة الانفاق على أسرهن وخاصة منهن الأرامل والمطلقات والمهجورات .

     ان تمركز اليد العاملة النسائية في قطاع  “خارج الإطار القانوني أو المؤسسي،‏ أي القطاع الذي لا يقدم للمرأة الحقوق المكفولة لها في قوانين العمل المختلفة بدءا من الأجر والأجازات وساعات العمل إلي عضوية النقابات إلي الحقوق التأمينية المتعارف عليها،‏ والأكثر خطورة أن التوزيع الجغرافي للنساء العاملات في القطاع غير المنظم يميل بكل الثقل نحو الريف والمناطق الزراعية‏،‏ فإذا كان المعدل القومي لنسبة النساء المصريات العاملات في القطاع غير المنظم  يصل كما ذكرنا إلي‏47.4% من مجمل عددهن العامل فإن‏ 67.5 %‏ من هذه النسبة  تعمل في المناطق الريفية حيث تتعاظم الأمية وتتجسد المشاكل الاجتماعية الأخري”[2]‏.‏

  1. تتركز العمالة في القطاع غير المنظم في التالي[3] : 
  • عمال والعاملات في مجال الزراعة .
  • تصنيع المواد الغذائية (الجبن ـ الالبان ـ مشتقات الحليب) وفي تربية ورعاية الحيوان .
  • في الورش الحرفية الصغيرة (أقل من 5 عمال) والمتوسطة (من 5 ـ 10 عمال) .
  • في الأعمال التي تقوم بها النساء في المنزل وبخاصة أعمال التطريز ــ تحضير الخضار والصناعات اليدوية البسيطة .
  • البيع في الأسواق .
  • عاملات المنازل .
  • عمال التشييد والبناء

       

  1. بيئة وعلاقات العمل:
  • نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على استبعاد عاملات المنازل بموجب المادة( 4- ب)  من الحماية القانونية والمادة (97) استبعدت عاملات  الزراعة البحته من  أحكام باب تشغيل النساء .

 

  • لا يتمتع أغلبهم باي شكل من اشكال الحماية الاجتماعية

    

  • علاقات وشروط وظروف ومحددات العمل شديدة العشوائية من حيث: كم وكيف مهام العمل – الأجور –ساعات العمل ..إلخ.
  • التعرض لإنتهاكات لفظية ومعنوية وصولا الى الانتهاك البدنى والجنسى بالنسبة للنساء
  • التعرض لمشكلات صحية مختلفة ناجمة عن أسلوب وكم العمل (كأمراض العمود الفقرى ، الكسور،الحروق..إلخ)
  • لاتتوافر أى مجالات أو فرص للتدريب والتأهيل المهني .
  • التعرض للعنف والاستهجان المجتمعى بشكل عام من خلال نظرة الشك و الريبة في السلوك لكونهن نساء خرجن من منازلهن و يعملن في منازل أخرى كما هو الحال مع عاملات المنازل.

اقتصاد الرعاية[4]:

ينصرف مفهوم العمل المنزلى غير المدفوع إلى كافة الخدمات التى يتم إنتاجها واستهلاكها مجانا داخل الأسرة، أى الخدمات التى يؤديها أفراد الأسرة لبعضهم البعض، سواء تعلق ذلك بأعمال العناية بالمنزل وتجهيزاته أو إعداد وتقديم الوجبات أو شراء المستلزمات المنزلية ونقل أفراد الأسرة من مكان لآخر أو رعاية وتربية الأبناء ورعاية أفراد الأسرة المرضى والمسنين، إلى غير ذلك من الأعمال التى تقع بشكل أساسى على عاتق النساء.

ولا يزال نظام الحسابات القومية الذى تلتزم به دول العالم يستبعد العمل المنزلى غير المدفوع باعتباره لا يمثل نشاطا اقتصاديا موجها للسوق[5]. ويترتب على هذا المفهوم للحسابات القومية أمران على قدر بالغ من الأهمية أولهما أن هناك جزء من ناتج المجتمع لا يتم أخذه فى الحسبان، أى أن إجمالى الناتج فى المجتمعات المختلفة مقوم بأقل من حقيقته. والأمر الثانى هو أن جزءا كبيرا من مساهمة النساء الفعلية فى النشاط الاقتصادى، ورغم أهميته لرفاهة المجتمع ككل، يظل غير معترف به ولا يتم احتساب قيمته  بحيث تظهر المساهمة الكلية للنساء فى النشاط الاقتصادى مقومة بأقل من حقيقتها، ويتم النظر للنساء باعتبارهن “عالة” على الأسرة وعلى المجتمع ككل، وهو ما يؤدى بذاته إلى التأثير سلبا على المكانة الاجتماعية للنساء وحقهن فى المشاركة فى صنع القرار سواء على مستوى الأسرة أو على الصعيد السياسى والحياة العامة.

   على الصعيد الرسمى لا تلتزم الحسابات القومية فى مصر حتى الآن بإعداد حسابات تكميلية تختص بإحصاءات العمل المنزلى غير المدفوع وتوزيع ساعات ذلك العمل بين النساء والرجال.

   إن تقدير القيمة النقدية للعمل المنزلى وإجمالى المساهمة الحقيقية للنساء المصريات فى النشاط الاقتصادى مقارنة بإجمالى مساهمة الرجال يمثل، على أهميته، مجرد خطوة لإرساء أساس موضوعى لتعزيز المكانة الاجتماعية للنساء وحقهن فى المشاركة فى صنع القرار وفى تحقيق التوازن بين مسئوليات الحياة/ العمل.

        النساء المعيلات:

          رغم ما تعانى منه النساء من تمييز وعنف قائم على النوع الاجتماعى، وتتعرض للاستبعاد والتهميش إلا انها تتحمل أعباء اقتصادية، و تساهم في الانفاق على الأسرة سواء بمشاركة مع الرجل أو تكون هى العائل الأساسي للأسرة، ووفقا للاحصائيات الرسمية فنسبة30,5% من الأسر تعولهم نساء، وأغلبهن  (الأرامل، المطلقات، الزوجات المهجورات، الزوجة الثانية، زوجة العامل الأرزقى،  زوجة العاطل، زوجة المدمن، زوجة المريض أو العاجز بالإضافة إلى الزوجة التي تسهم بدرجة أكبر في دخل الأسرة- من غير المتزوجات)، ويظهر الجدول التالي (4- 22) نسب النساء المعيلات وتوزيعهن في المحافظات و نسبة الأميات منهن و نسبة الأرامل و المطلقات[6]

      المصدر : الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء،نشرة القوى العاملة 2013

المحافظات نسبة النساء رؤساء الأسر % نسبة الأميات منهن % نسبة الأرامل والمطلقات منهن %
الجملة حضر

15,1

ريف

15,4

حضر

45,5

ريف

65,8

حضر

81,9

ريف

62,6

القاهرة 16,70,044,40,082,20,0
الإسكندرية 15,50,039,30,082,50,0
بورسعيد 11,20,032,90,085,20,0
السويس 15,80,058,00,090,00,0
دمياط 18,013,220,145,284,384,5
الدقهلية 16,417,543,851,075,258,6
الشرقية 15,014,339,557,969,964,0
القليوبية 14,111,252,161,484,876,0
كفر الشيخ 15,712,545,068,374,672,9
الغربية 14,916,741,558,981,667,6
المنوفية 12,113,733,747,863,969,5
البحيرة 12,211,156,872,385,378,2
الاسماعيلية 8,96,642,666,393,195,3
الجيزة 15,48,846,777,286,984,8
بنى سويف 13,417,152,382,182,660,4
الفيوم 14,613,455,470,972,359,8
المنيا 14,015,350,975,579,255,6
اسيوط 14,218,853,770,376,756,9
سوهاج 14,028,261,773,177,740,2
قنا 15,7 23,265,172,585,249,1
اسوان 19,017,939,959,091,686,5
الاقصر 14,314,968,187,688,587,6
البحر الاحمر 8.00,044,30,095,70,0
الوادى الجديد 8,07,175,043,887,568,8
مرسي مطروح 8,49,262,7100,086,3100,0
شمال سيناء 11,05,635,673,384,760,0
جنوب سيناء 0,04,90,0100,00,0100,0

يمكن ملاحظة التالي من الجدول السابق [7]:

  • تساوى نسب رؤساء الاسر من النساء في كل من الحضر والريف حيث بلغت حوالي (15) % لكل منهما من أجمالي رؤساء الأسر
  • أعلى نسبة لرؤساء الأسر في محافظة سوهاج 28,2% يليها قنا 23,2% ثم أسيوط 18,8% ثم اسوان17,9% و من خلال زيارات ميداينة لكاتبة هذه الورقة خلال الشهور الماضية من عام 2016 في العديد من المحافظات يمكن القول بأن هذه النسبة قد زادت بسبب ارتفاع معدلات البطالة في هذه المحافظات بسبب الركود في القطاع السياحى فأغلب العاملين في القطاع السياحى بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان من هذه المحافظات السابقة أو هى ذاتها محافظة سياحية مثل أسوان
  • ارتفاع نسب الأميات بين نساء رؤساء الأسر في الريف عن الحضر فتبلغ النسبة في الريف (65,8) % بينما الحضر (45,5) % وبشكل عام نلحظ في الجدول ارتفاع نسبة الأميات في العديد من المحافظات،
  • واغلب هؤلاء النساء يتم دفعهن لسوق العمل وهن غير مدربات او مؤهلات على المستوى المهنى لذا يلجأ أغلبهن للعمل غير المنظم، في الريف تقوم بمهن العاملات الزراعيات، تصنيع وبيع المواد الغذائية (الجبن ـ الالبان ـ مشتقات الحليب) وفي تربية ورعاية الحيوان والطيور وبيعها.

   تعمل في المدن في الورش الحرفية الصغيرة (أقل من 5 عمال) والمتوسطة (من 5 ـ 10 عمال) ، وأعمال التطريز ــ تحضير الخضار والصناعات اليدوية البسيطة والخياطة وبيع في الأسواق ، وعاملات المنازل .

         وبالتالي دخل الشهرى لهذه الأسر يكون منخفض وغير مستقر وأيضا لا توجد علاقات عمل محددة ينظمها قانون وأيضا اغلبهن لا يتمتعن بأى حماية اجتماعية، ولا تستطيع هؤلاء النساء تأمين الاحتياجات الأساسية للأسرة أو توفير فرص للأبناء لاستكمال مراحل التعليم، أو توفير الرعاية الصحية اللازمة .

      تمثل الأوضاع الاجتماعية والثقافية للنساء تحدى حقيقي أمام تحقيق تمكين اقتصادي واجتماعي للنساء، يضمن دمج من ظور النوع الاجتماعى في عملية التنمية  ويحقق المساواة النوعية في مجالات التعليم والصحة والسكن والمياه النظيفة والعمل وفقا لشروط العمل اللائق بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين، و يمكن الرجال والنساء معا الوصول للموارد الانتاجية وادارتها والتحكم فيها والقدرة على التنظيم والمشاركة فى وضع السياسات واتخاذ القرارارت بشأنها، فعلى الدولة أن تأخذ هذه القضية بالجدية اللازمة فلا يمكن أن تتحقق التنمية و العدالة الاجتماعية دون مساواة بين الجنسين، فضلا عن أن الدولة ملتزمة بتعهدات تتعلق بأهداف التنمية المستدامة 2030، ومن بينها القضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين و ضمان حقوق العمال والعاملات وفقا لشروط العمل اللائق. 

   تعمل الدولة على تنفيذ بعض الاجراءات والتدابير لكنها غير كافية فمثلا تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ عدد من البرامج في اطار التمكين الاقتصادي للنساء منها الاسر المنتجة و دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبرامج تقديم الدعم النقدى للنساء الأكثر فقرا و برامج دعم المراة العاملة من خلال مكاتب توفير معاونات في المنازل وجليسات للأطفال والمسنيين واعداد الوجبات المطهية ونصف المطهية و المعلبة و أيضا توفير دور الحضانة، لكن هذه المساعدات أو خدمات محدودة رغم انه تقدم في العديد من المحافظات لكن لاتستطع ان تستفيد بها نسبة كبيرة من النساء العاملات ولا يوجد أى دراسات أو تقارير تقييم أداء هذه البرامج وتطويرها[8] .

   تتجه الدولة إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عدد من برامج الأقراض سواء من جهات حكومية أو من خلال العمل مع جهات دولية و مجتمع مدنى، وبالتاكيد إدارة النساء للمشروعات أوإدارة الشئون المالية داخل أسرتها أمر بالغ الأيجابية في تعزيز قدرتهن على اتخاذ القرارات داخل الأسرة وفي ادراة مشروعات  لكن هذا يتلب أيضا بحث جدوى هذه المشروعات في خروج النساء من دائرة الفقر و تحقيق الاستدامة و تمكين النساء من القدرة على التنافسية و التسويق.

      اقرت الدولة  في العام 2015 “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 – 2020) من المفترض تطبيقها مع 12 وزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة واشراك للمجتمع المدني الا اننا لم نلحظ حتى الان أى تحركات ملموسة بهذا الشأن ولم تترجم إلى خطط تنفيذيه بمخصصات مالية وجدول زمنى تلتزم به الوزارات ويتم التقييم والمتابعة على اساسه[9].

      توصيات :

  • رفع الوعى بحجم المساهمة الاقتصادية للنساء ومشاركتها في أشكال الاقتصاد المختلفة ( المنظم – غير المنظم – اقتصاد الرعاية) و ضرورة اعتراف الأجهزة الإحصائية الرسمية بأهمية وقيمة العمل المنزلى غير مدفوع الأجر، والإلتزام بتضمين إحصائيات النوع الاجتماعى بيانات الوقت المنفق فيه واعداد تقييم دورى شامل للأنشطة المنزلية وإدراجها فى حسابات تكميلية لنظام الحسابات القومية.
  • على مستوى التشريعات العمل على اصدار قوانيين جديدة ” الثروة المشتركة – قوانيين العمل و التأمينات الاجتماعية والصحية من منظور النوع الاجتماعي – قانون عادل للأسرة “.
  • تفعيل مواد الدستور التى تقر مبادىء المساواة وتكافؤ الفرص و حق النساء في العمل وشغل المناصب القيادية وتجرم التمييز بجميع أنواعه.
  • اتخاذ الاجراءات و توفير التدابير المالية اللازم لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ولاسيما تفعيل وحدات تكافؤ الفرص داخل أماكن العمل .
  • تمكن النساء من المشاركة في الحياة السياسية و الوصول لمواقع صنع القرار و شغل المناصب القيادية و اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة التى توفر لها الفرص العادلة للتمثيل في المجالس التمثيلية المختلفة ( نقابات – برلمان – محليات)

  

 

 

[1]  المرأة والرجل في مصر 2014، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، مصر ، يونية 2014

[2]  لمزيد من التفاصيل :

  • المرأة والرجل في مصر 2014، مصدر سبق ذكره
  • عادل شعبان سياسات التشغيل من منظور النوع الاجتماعي :المرأة والتشغيل في القطاع الرسمي، مؤسسة المرأة الجديدة، 2012
  • منجية الهادفى ومني عزت ، عمل النساء في القطاع غير المنظم، مجلة طيبة ، العدد الثامن عشر ، مؤسسة المرأة الجديدة، 2016

[3] منى عزت ، الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للنساء في مصر، راصد الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية في البلدان العربية، شبكة المنظمات العربية غير الحمومية للتنمية ، لبنان ، 2012 .

[4]  د/ سلوى العنترى، “تقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع للنساء فى مصر”، مؤسسة المرأة الجديدة ، 2014 .

[5] – نظام الحسابات القومية 2008، المقدمة، النسخة العربية، ص 70، الموقع الإلكترونى لوزارة التخطيط

[6]  المرأة والرجل في مصر 2014، الجهاز المركزي التعبية العامة والاحصاء –المجلس القومى للمرأة، يونية 2014

[7] المصدر السابق

[1]  الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى: http://www.moss.gov.eg/

[1] الموقع الرسمي للمجلس القومى للمراة : http://www.ncwegypt.com/

لتحميل نسخة الورقة PDF يرجى الضغط أدناه:

الأوضاع الاجتماعية وتأثيرها على التمكين الاقتصادي للنساء