الشركة تخالف القانون دون محاسبة والتواطؤ على حقوق النساء في العمل لايزال مستمر

انطلاق مبادرة “مستقبلنا” حول قضايا الشباب وتحدياتهم
نوفمبر 9, 2015
عرض “سبعة” في القاهرة : قصص لسيدات رفضن الصمت
نوفمبر 16, 2015

القاهرة فى 10 نوفمبر 2015

اصدر بالامس رئيس مجلس ادارة شركة النصر للبترول  بالسويس  قرارا بمنع ساعات الرضاعة والحضانة  للنساء العاملات بالشركة بدعوى انهن  يعملن فى قطاع البترول !!

وكأن العاملات فى قطاع البترول لسن امهات  وليس من حق اطفالهن توفير الرضاعة ودور الحضانة .

وقد نظمت العاملات بالشركة اليوم وقفة احتجاجية اعتراضا على هذا القرار الجائر الذى تحدى به رئيس الشركة كل الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية التى ضمنت حقوق الامومة والطفولة  فى كل نصوصها ، حيث  نصت المادة (93) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والمادة (71) من قانون الطفل على ان :

  يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع –فضلاً عن مدة الراحة المقررة-الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين .

وتحسب هاتين الفترتين الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

كما نصت اتفاقية  منظمة العمل الدولية رقم 183 بشان مراجعة اتفاقية حماية الامومة لعام 1952 فى مادتها العاشرة على ان :

        1- يحق للمرأة الحصول على فترة أو فترات توقف يومية أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية.

2- تحدد القوانين والممارسات الوطنية المدة التي يسمح فيها بفترات الإرضاع وتخفيض ساعات العمل اليومية وعددها وطولها وإجراءات تخفيض ساعات العمل اليومية. وتعتبر فترات التوقف هذه أو تخفيض ساعات العمل اليومية بمثابة ساعات عمل ويدفع أجرها وفقا لذلك.

وإذ تؤكد مؤسسة المراة الجديدة تضامنها التام مع  عاملات شركة النصر للبترول فانها  تطالب بسرعة وقف القرار الجائر وتؤكد على ان ساعات الرضاعة ودور الحضانة حق اصيل للنساء العاملات وليست قرارا اداريا  يمكن لصاحب العمل ان يصدره او يتراجع عنه متى يشاء او اذا كانت ” حاجة العمل لا تسمح ” وذلك بالرغم  من ان قانون الخدمة المدنية رقم 18 قد تجاهل هذا الحق ، كما تؤكد المؤسسة ان حماية الامومة والطفولة هى جزء اساسى من التزامات الدولة تجاه النساء العاملات  وذلك لان الدور الانجابى للنساء العاملات  هو دور مجتمعى يساهمن به فى المجتمع بالاضافة الى مساهمتهن الاقتصادية فى الناتج القومى ولا ينبغى ان توضع النساء امام خيارى السئ والاسوا اما ان يتنازلن عن حقوقهن وحقوق اطفالهن او ان يتركن العمل برمته .