عقدت مؤسسة المرأة الجديدة اللقاء الثاني لقياس احتياجات شبكة مراكز الدعم والمساندة للناجيات من العنف، ضمن مشروع الحماية التشريعية والذي يتم بالتعاون مع هيئة دياكونيا.
بدأت منار عبد العزيز/ مديرة مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء، الجلسة بالتعرّف على نوعية الخدمات المقدمة من الجمعيات والمبادرات الشريكة، ونوعية التحديات على مستوى المؤسسة أو كفريق عمل مقدمي الخدمات على تماس مباشر مع الحالات. بالإضافة إلى رصد احتياجات الجمعيات والمبادرات على مستوى الموارد البشرية وفريق العمل، أو على مستوى خدمة الدعم نفسها.
بعد ذلك انقسم المشاركين.ات إلى مجموعات عمل حسب حجم خبرات المجموعات، وفقًا لأشكال الدعم المقدمة، سواء نفسي ، قانوني، أو اقتصادي واجتماعي، وطرح التساؤلات حول مفهوم الجمعيات عن نوع الدعم المقدم، وماهو إطار العمل الذي ينظم تقديم الخدمات، والتحديات التي يواجهونها.
استكملت المحامية آية حمدي/ منسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، في الجلسة الثانية عرض المجموعات والإجابة عن الأسئلة التي سبق طرحها في بداية اليوم، وطرحت تساؤل جديد حول التحديات التي تعيق الاستمرارية المؤسسية والعلاقة بين المؤسسة وفريق العمل.
أخيرا كان التأكيد على ضرورة مشاركة خرائط الخدمات بهدف التنظيم والتوسيع بين الجمعيات والمؤسسات والمبادرات، والمطالبة بمزيد من التفعيل بين مؤسسات الدولة المختلفة المعنية باستقبال الحالات وتلقي الشكاوى والبلاغات، وإعادة النظر في قانون تنظيم العمل الأهلي وقانون العقوبات والدفع بمشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء بما يسمح بمزيد من المساحات في تفعيل دور المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد النساء.
يأتي هذا اللقاء استكمالا لسلسة لقاءات يعقدها مشروع الحماية التشريعية، لقياس احتياجات شبكة مراكز الدعم والمساندة للناجيات من العنف، وكان يعني اللقاء الأول مقدمي الخدمات القانونية والتحديات على المستوى الإجرائي والتشريعي، بينما كان هذا اللقاء “مع الجمعيات والمبادرات التي تقدم اشكال مختلفة من الدعم” لقياس احتياجاتهم وتحدياتهم على المستوى المؤسسي في ضوء تقديم صور الدعم المختلفة للنساء.