استنكرت مؤسسة «المرأة الجديدة»، الثلاثاء، تصريحات صبحي صالح، عضو اللجنة التأسيسية للدستور، بخصوص المادة 36، التي هاجم فيها اتفاقية «السيداو»، مؤكدة أن الاتفاقية الدولية «لا يوجد بها نص يتحدث عن زواج المثليين»،
وأن توقيع مصر الاتفاقيات الدولية حق أصيل لكل مواطن.
ودعت المؤسسة، في بيان لها، إلى «إعادة دراسة الاتفاقية دون الاكتفاء بالسماع عنها»، مشيرة إلى أن «الاتفاقية الدولية التي تكافح جميع أشكال التمييز ضد المرأة تحتوى على 30 مادة صدقت عليها مصر منذ أكثر من 31 عامًا، ويتم تدريسها في كليات الحقوق بجميع الجامعات المصرية».
وتساءلت: «أين وجدت سيادتك ما ادعيته من وجود مواد في الاتفاقية مخالفة للشريعة الإسلامية أو أي من الشرائع السماوية؟».
وأكدت المؤسسة أن «التزام مصر بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية ليس منحة من الدولة لمواطنيها، بل هو حق أصيل لكل مواطن، ويضع هذه الدولة في مصاف الدول الديمقراطية الحديثة، التي وعد بها حزب الحرية والعدالة في برنامجه الانتخابي الشعب المصري، وبالتالي على الدستورالمصري أن يضمن تمتع المواطنين بهذه الحقوق على قدم المساواة وبلا أي تمييز».
وأعربت المؤسسة عن قلقها من أن «يحتكم نص الدستور إلى تفسيرات متغيره للشريعة الإسلامية»، رافضة أن «تخضع حقوق المرأة لأهواء التشريعيين».
كان صبحي صالح، القيادي الإخواني، قد قال في تصريحات صحفية في وقت سابق إن «المادة 36 من مسودة الدستور تنص على المساواة، وتلزم الدولة بتمكين النساء من كل حقوقهن، بما لا يخالف أو بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك لمواجهة بعض الاتفاقيات الدولية التي تتضمن بنودًا تخالف الشريعة الإسلامية».