المسئولية الاجتماعية من منظور النوع الاجتماعى

إعلان وظيفة مسئولة موقع اليكترونى
يناير 3, 2016
من المنظمات الحقوقية لمجلس النواب في أولى جلساته 9:ملفات على أجندة البرلمان من أجل إرساء قواعد الديمقراطية وحكم القانون
يناير 11, 2016

     عملت مؤسسة المرأة الجديدة على مدى العامين الماضيين من أغسطس 2013 إلى ديسمبر 2015 على مشروع ضمن مشروعات برنامج النساء والعمل هدف إلى تمكين النساء العاملات  للحصول على حقوقهن فى العمل، ومن خلال هذا المشروع أطلقت النقابيات العديد من المبادرات الخاصة بقضاياهن داخل أماكن العمل، وكان من بينها حملة “إلزام جهة العمل الحكومى والخاص بتوفير دور الحضانة ” و استطعن القيام بالعديد من الأنشطة داخل مكان العمل ومن بينها بعض الشركات في القطاع الخاص ، ومن هنا جاءت أهمية و ضرورة بحث مدى اهتمام الشركات فى القطاع الخاص بحقوق النساء ومدى دمج قضاياهن كجزء من المسئولية الاجتماعية للشركات، وفى هذا السياق تم إعداد هذا التقرير الذي يعد الأول من نوعه، ويركز هذا التقرير على قضية دمج قضايا النساء فى برامج المسئولية الاجتماعية للشركات.

        اعتمد التقرير على ورشة عمل مشتركة بين السفارة الهولندية ومؤسسة المرأة الجديدة تم عقدها يوم 25 نوفمبر 2015 بحضور عدد من ممثلى الشركات واتحاد الصناعات ومنظمة العمل الدولية لتكون بداية لتفعيل الحوار بين  منظمات المجتمع المدنى والنقابات وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية من أجل العمل على دمج قضايا النساء داخل أماكن العمل، وأن يكون هناك تفعيل أكثر لدور المسئولية الاجتماعية للشركات فى هذا الشأن.

     المسئولية الاجتماعية في مصر

المسئولية الاجتماعية كما فسرها مجلس الأعمال العالمى للتنمية المستدامة هى: التزام الشركات بالقطاع الخاص بالتصرف بشكل أخلاقى و مسئولية تجاه المجتمع الذى تعمل به و المساهمة في التطور و التنمية الاقتصادية ،وكذلك المحاولة في تحسين مستوى معيشة العاملين و أسرهم و المجتمع ككل. و بالتالى هناك مفهومان للمسئولية الاجتماعية:

  • الأول: مفهوم يخص مسئولية الشركة داخليًا تجاه العاملين بها.
  • الثانى: يخص تصرف الشركة بمسئولية تجاه المجتمع ككل،و يشمل ذلك عدة نقاط منها :المسئولية تجاه البيئة و المساهمة في المشاريع و المبادرات التعليمية والاجتماعية.

   والهدف من تطبيق المسئولية الاجتماعية في الشركات هو التأكد من تصرف الشركات فى القطاع الخاص بطريقة مسئولة و أخلاقية الا أن الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية يستخدم أيضًا كأداة للدعاية و التسويق للشركات.

أغلب الشركات الكبيرة و العالمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والاتصالات والقطاع المصرفى لها خبرة طويلة فى هذا المجال وتهتم بتطبيق المسئولية الاجتماعية. الا أن مفهوم المسئولية الاجتماعية فى مصر يرتكز على الأعمال الخيرية أكثر من التنمية المستدامة أو الالتزام الداخلى للمؤسسة تجاه العاملين بها. ففي الأغلب تتعلق مبادرات المسئولية الاجتماعية بمشاريع خيرية في المناطق الفقيرة أو تبرعات إلى مستشفيات أو مدارس، ولأن مفهوم المسئولية الاجتماعية مرتبط بشكل وثيق فى مصر بالأعمال الخيرية التى تتطلب ميزانية كبيرة ففى الأغلب الشركات الأصغر حجمًا والتى لا تستطيع تخصيص ميزانية لهذه المشروعات لا تهتم بالمسئولية الاجتماعية.

    أما الشركات الرائدة في مجال المسئولية الاجتماعية فى مصر فهى: Orascom Telecomو Shell و Vodafoneو Mansour Group و Procter and Gamble . و الكثير من هذه الشركات تحاول الالتزام بالميثاق العالمى للأمم المتحدة ،والذى يضع عشرة معايير للشركات لممارسة الأعمال التجارية تخص حقوق الإنسان و البيئة و مكافحة الفساد.

و هناك عدة مبادرات اهتمت بمجال المسئولية الاجتماعية في مصر. فمثلا من 2008-2015 عمل برنامج الأمم المتحدة الانمائى (UNDP) علي مشروع للتوعية وتعزيز المسئولية الاجتماعية والميثاق العالمي للأمم المتحدة، وكانت نتيجة  هذا المشروع – والذى من المفترض انتهاؤه مع نهاية عام 2015 – هى التوعية بمعني المسئولية الاجتماعية ،وتعريف الشركات المشاركة ببعض النقاط الأساسية في الميثاق العالمى للأمم المتحدة و بالأخص مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، والطاقة والبيئة،و حقوق الانسان وحقوق العمل،. وقامت هذه المبادرة أيضًا بتنظيم بعض التدريبات فيما يخص المسئولية الاجتماعية خاصة فى القطاع المصرفى، و اشترك فى مبادرة برنامج الأمم المتحدة الانمائى 69 شركة، وتم أيضًا عقد لقاءات تشاورية مع الشركات للاستفادة من مخرجات المبادرة واستمرارها بعد انتهاء المبادرة فى عام 2015.

      على الصعيد المحلى تم تنظيم  الملتقى الأول للمسئولية الاجتماعية بمصر مؤخرًا فى شهر مايو 2015 بمشاركة عدة وزارات وشركات القطاع الخاص، ويعتبر هذا الملتقي الأول من نوعه و يدل علي الاهتمام المتزايد بمجال المسئولية الاجتماعية، وشارك في هذا الملتقى عدد من الوزارات مثل : التضامن الاجتماعى  و التعاون الدولى و الصناعة و التخطيط ،و كذلك عدد من شركات القطاع الخاص مثل : فودافون و جهينة و بيبسى ليصل عدد المشاركين فى المنتدى إلى أكثر من 500 ممثل من الشركات، وكذلك خبراء فى مجال المسئولية الاجتماعية، وكان الهدف من الملتقى هو دمج أهداف الشركات فى السوق المصرى مع الخطط الحكومية للتنمية المستدامة.

    ومن المفترض أن مخرجات هذا الملتقى تسمح بابتكار استراتيجيات جديدة وآليات عمل مختلفة “لتحقيق إستراتيجية التكامل بين الشركة والمجتمع وكيفية إحداث التنمية بمعناها الحقيقى”، ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه لكنه ليس الأخير، فتقرر أن يكون هذا المنتدى بمثابة لقاء سنوى ودائم بين الحكومة و الشركات الخاصة لتطوير مجال المسئولية الاجتماعية. و يعد هذا الاجتماع السنوى فرصة للضغط من أجل وضع بعض النقاط الغائبة على أجندة هذا الاجتماع مثل دمج حقوق النساء وتمكينهن داخل العمل ضمن مجال المسئولية الاجتماعية، والعمل على استراتيجية وطنية لمجال المسئولية الاجتماعية وتمكين النساء في القطاع الخاص من خلال الشراكة والحوار بين الجهات الحكومية والشركات.

تجارب دمج حقوق النساء في مجال المسئولية الاجتماعية

     أغلب الشركات في مصر- خاصة الشركات الكبيرة- تهتم بالمسئولية الاجتماعية وتخصص جزءًا من أنشطتها لخدمة المجتمع، لكن ملاحظ أنه بالنسبة لأغلب هذه الشركات لا توجد برامج أو اهتمام خاص بقضايا النساء، وفيما يلى عرض لبعض تجارب الاهتمام بالنوع الاجتماعى من قبل الشركات على مستويين :

  • أولاً الاهتمام بقضايا النساء ضمن المسئولية الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع ككل والمبادرات الخارجية (و هو مفهوم المسئولية الاجتماعية في مصر لدى أغلب الشركات).
  • ثانيًا: الاهتمام بقضايا النساء ضمن المسئولية الاجتماعية الداخلية للشركة وتمكينهن داخل العمل.

    على المستوى الأول تعتمد الشركات على استفادة النساء ضمن الفئات المستفيدة الأخرى، مثلا “فودافون” تعتبر من الشركات الرائدة فى مجال المسئولية الاجتماعية ولها برنامج شامل للتنمية وقسم متخصص بأنشطة المسئولية الاجتماعية فى مصر، وتنظم عددًا من الأنشطة الخيرية للأيتام والمسنين والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة ،لكن لاتوجد لديها برامج أو مبادرات خاصة بتمكين النساء وتكتفى الشركة باستفادة النساء ضمن وجودهن بداخل الفئات المستفيدة الأخرى كالمسنين أو ذوى الاحتياجات الخاصة لكن ليست كفئة مستفيدة فى حد ذاتها، وهذا هو نهج أغلب الشركات الأخرى.

         بالنسبة للشركات التي تعطى اهتمامًا خاصًا بالنساء ،يكون إما عن طريق التعاون مع منظمات حقوق المرأة ،أوعن طريق تخصيص برامج خاصة لتمكين النساء ضمن أنشطتها، بعض الشركات  مثل :موبينيل ليس لديها اهتمام خاص بالنساء فى مجال المسئولية الاجتماعية لكنها تتعاون مع منظمات تهتم بحقوق النساء، فمثلا اشتركت موبينيل مع عدد من منظمات المجتمع المدنى فى مبادرة لخلق 100000 وظيفة للشباب، و كانت من ضمن المنظمات الشريكة لـ “موبينيل” فى هذا المشروع مؤسسة أوتاد، وذلك للتأكد  من وجود نساء ضمن المستفيدين من المشروع.

     وهناك شركات قليلة أخرى مثل P&G  تهتم بوجود مبادرات للفتيات و النساء وبالأخص لأن بعض منتجات الشركة مرتبطة بالنساء مثل أولويز، وبالتالى تعمل الشركة علي  برنامج آولويز للتوعية الصحية لفتيات المدارس، وكذلك برنامج بامبرز للصحة الإنجابية فى المستشفيات، وهناك شركات أخرى مثل: unilever تعتبر حقوق الإنسان من أولوياتها وتتبنى وجهة نظر حقوقية فى برنامجها للمسئولية الاجتماعية، وبالتالى حقوق النساء من أولويات المؤسسة، ومؤخرًا قررت الشركة إصدار تقرير عن حال حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط و أعطت أهمية خاصة لقضية التصدى للتحرش الجنسى .

   وهناك تجربة شركة أوبر والتى عقدت شراكة مع خريطة التحرش التى نظمت تدريبًا لسائقى الشركة عن التحرش الجنسى و كيفية التصدى له، وهى التجربة الأولى من نوعها فى مصر و تقدم نموذجًا لتمكين النساء داخل العمل وخارجه.

    “أوبر” شركة عالمية تم تأسيسها في 2009 فى أكثر من 70 مدينة، وتعتمد الشركة على توصيل الركاب إلى سائقى الشركة عن طريق تطبيق هاتفى، ومؤخرًا قررت شركة أوبر في مصر عقد شراكة مع خريطة التحرش حتي تطبق شركة أوبر سياسة عدم التسامح  تجاه التحرش، وذلك عن طريق اتخاذ عدة خطوات أساسية:

  • أولًا: يتلقى جميع سائقى الشركة تدريبًا عن التحرش الجنسي يشمل: التعريف بالتحرش الجنسى – كيفية منعه – و كيفية اتخاذ موقف إيجابى ضد التحرش.
  • ثانيًا: يحصل جميع سائقى الشركة علي شهادة بانهم تلقوا تدريب التحرش الذى أصبح تدريبًا إجباريًا في الشركة، وأخيرًا سيحصل كل سائق على لاصق للسيارة يحمل شعارًا ضد جريمة التحرش الجنسى و اتخاذ إجراءات للقضاء عليها .

 وصرح نور أحمدين، مدير تطوير الأعمال والدعاية بشركة أوبر : “من أهم أسباب نجاح شركة أوبر فى مصر والعالم هو الأمان، ولذلك فنحن سعداء ومتحمسون جدًا للعمل مع فريق عمل خريطة التحرش المحترف لخلق بيئة رافضة للتحرش الجنسى و تدريب جميع السائقين الذين يعملون بنظام أوبر، ليكونوا روادًا إيجابيين في إنهاء التقبل المجتمعى لجريمة التحرش الجنسى”. وتعتبر هذه التجربة شديدة الإيجابية لأكثر من سبب:

  • هى طريقة لتوفير وسيلة انتقال آمنة للنساء، والأهم من ذلك هو أن هذه التجربة بالأخص ترسخ إلى فكرة أن مسئولية التصدى للتحرش الجنسى تقع على عاتق الشركات وليس على عاتق المرأة، ولذلك التجربة أكثر ايجابية مثلا من تجارب بعض شركات التاكسى الأخرى والتى بادرت بإنشاء تاكسى للنساء فقط ،بحيث تكون السائقات والراكبات من النساء، والتي ترسخ إلى فكرة فصل النساء عن الرجال لتجنب التحرش أو خلق مجال عام “للنساء فقط” داخل المجال العام الأوسع ، بدلا من التصدى الجاد لجريمة التحرش كجزء من مسئولية الشركات دون داعٍ لفصل النوع و كأن الناتج الطبيعى لاختلاط النساء بالرجال هو التحرش أو العنف الجنسى.
  • أيضًا عن طريق هذه الخطوات تعطى” أوبر” مثالا لبقية الشركات ،خاصة أن خريطة التحرش أعلنت عن مبادراة “شركات آمنة”، وهى مبادرة تهدف إلى عقد شراكات و بروتوكولات تعاون بين خريطة التحرش وشركات مصرية أخرى ”  لتحويل بيئات العمل إلى بيئات رافضة للتحرش الجنسى” ، وذلك عن طريق تدريب العاملين بالشركة على تعريف التحرش وكيفية التصدى له ومنعه.
  • بهذه الطريقة تكون شركة أوبر قدمت أول مثال يحتذى به على أمل أن تقوم شركات أخرى بالانضمام إلى هذه المبادرة. وبشكل عام شركة أوبر مهتمة بتمكين النساء، فبخلاف شراكتها مع خريطة التحرش لوحظ أيضًا تشجيع الشركة على انضمام النساء إلى العمل كسائقات وهو مجال لم نتعود على عمل النساء به. و بذلك تحارب الشركة بعض الأشكال النمطية التى تحاصر النساء وتوسع من مجالات العمل المتاحة لهن.

    عن تمكين النساء داخل العمل فهناك بعض التجارب للشركات الأخرى المهتمة بقضايا النساء والتى تعمل على تمكينهن بعدة طرق أساسية: أولا فى عملية التوظيف والتدرج الوظيفى نفسه عن طريق زيادة عدد النساء العاملات فى مكان العمل وايجاد فرص عمل للنساء وبعض الشركات لا يقتصر اهتمامها على توظيف النساء بل بوجودهن أيضًا فى المناصب القيادية، فمثلا تمثل النساء 35% من الإدارة العليا لمجموعة شركات منصور. ومثلا:  Cairo for investment and real estate development  لديها تجربة مهمة في هذا النوع من المبادرات لتوظيف النساء، فقامت الشركة بالعمل على مبادرة لتوظيف 2700 امرأة واهتمت بجذب النساء غير العاملات و ربات البيوت الحاصلات على شهادات دراسية، وكان الهدف هو استهداف ربات البيوت التى لديهن خبرة وشهادات وذلك لحثهن على استغلال مهاراتهن فى العمل، وبالفعل نجحت هذه التجربة إلى حد كبير واستطاعت الشركة جذب 1200 امرأة غير عاملة للعمل بالشركة، وكان مردود الحملة إيجابيًا، بالرغم من بعض التحديات، فاتضح من خلال هذه التجربة أن النساء التي تم توظيفهن لديهن مهارات عالية بالفعل، و من الملاحظ أيضًا أنهن يبذلن مجهودًا مضاعفًا في العمل لإثبات كفاءتهن، وكان رأى القائمين على المشروع أن النساء يبذلن مجهودًا كبيرًا ويقدرن فرصة العمل  بسبب ندرة الفرص والمنافسة العالية ،وبالتالى يثبتن كفاءة عالية، وغالبًا التحديات التى تؤثر على عملهن تكون تحديات خارجية مرتبطة بالأعباء التى يفرضها المجتمع على النساء. وعندما تبذل الشركة مجهودًا لحل هذه المشكلات ،غالبًا ما تكون النتيجة إيجابية، أنشأت الشركة دار حضانة للأطفال فأثر ذلك بشكل إيجابى على إنتاجية النساء واستمرارهن فى العمل، وتثبت هذه التجربة أن هناك الكثير من الكفاءات النسائية والتى لديها استعداد على بذل المجهود والتعلم، وأن الضغوط على النساء غالبًا ما تكون خارجية وغير مرتبطة بمهارتهن بالأساس وعندما تتخذ جهات العمل إجراءات لحلها تؤثر إيجابيًا على قدرات النساء وتفانيهم في العمل.

     هناك مبادرة مشابهة لدى منظمة العمل الدولية وهى مشروع لتدريب النساء المتزوجات من الفئات العمرية الأكبر (و التى تكون فرص عملهن أقل) وايجاد فرص عمل لهن، وبالفعل تم توظيف 1500 امرأة، واهتم المشروع أيضًا بالتأكد من أن لديهن عقد عمل عادلًا و تدريبهن علي فهم حقوقهن و واجباتهن داخل مكان العمل ، وهو ما يزيد من ثقتهن بأنفسهن، واتضح أيضًا أن توعية النساء بحقوقهن والاهتمام بتدريبهن يكون له تأثير إيجابي عليهن فى العمل، فمعرفة الحقوق والواجبات تجعلهن يكتسبن ثقة أكبر بالنفس ويساعد النساء علي إظهار مهاراتهن و يزيد من قدرتهن على المطالبة بأجور عادلة وعقود عمل منصفة لهن.

كما تتخذ مجموعة شركات منصور سياسات بخصوص التحرش الجنسى داخل العمل و تحاول تبنى سياسة عدم التسامح تجاه التحرش الجنسى،  وتحاول الشركة الآن العمل على نظام لتقديم الشكاوى ووضع عقوبات صارمة لمن يرتكب التحرش الجنسى داخل العمل، أما عن شركة برايس وترهاوس كوبرز (PWC) فأنشأت دور حضانة بالشركة.

    تحاول جهات أخرى مثل: اتحاد الصناعات و منظمة العمل الدولية تقديم المساعدة للشركات فى مجال حماية النساء و تمكينهن من حقوقهن داخل العمل، فمؤخرًا قام اتحاد الصناعات بإدراج منظورالنوع الاجتماعى داخل سياسات العمل بالاتحاد ، وتم البدء فى إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بالاتحاد، ورغم أنها وحدة صغيرة و حديثة الإنشاء لكنها خطوة إيجابية،  ومن أهم أهدافها  تمكين المرأة اقتصاديًا، فالنساء يواجهن تحديات كبيرة فى سوق العمل، و يوفر اتحاد الصناعات ورش عمل لتدريب النساء لإمدادهن بالمعلومات الأساسية فى مجال الأعمال والتجارة, فمثلا هناك تدريبات لكيفية الحصول على قروض و كيفية التعامل مع القطاع المصرفى ، ومؤخرًا أيضًا انتهت منظمة العمل الدولية – مكتب مصر – من إعداد دليل تدريبى عن دمج قضايا النوع الاجتماعى داخل أماكن العمل والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، وهنا تظهر أهمية تعاون جهات مثل اتحاد الصناعات و منظمة العمل مع الشركات لإمدادهن بالمعلومات و الأدوات اللازمة للاهتمام بقضايا النساء و حقوقهن.

أهم التحديات

      ثمة تحديات تواجه دمج قضايا النساء ضمن المسئولية الاجتماعية وتكمينهن داخل العمل، ويمكن تقسيم هذه التحديات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: أولًا تحديات تتعلق بالشركات نفسها ،وثانيًا تحديات تتعلق بالمجتمع ونظرته لدور المرأة ،وثالثًا تحديات تنظيمية.

  • أولًا التحديات التى تخص الشركات: تتعلق فى المقام الأول بمفهوم المسئولية الاجتماعية نفسه فرغم بعض النماذج التى أشرنا إليها أعلاه لكن فى الأغلب مفهوم المسئولية الاجتماعية فى مصر مرتبط بشكل وثيق بالعمل الخيرى و تقديم الخدمات ،فضلا عن أن الكثير من الشركات الصغيرة لا تطبق المسئولية الاجتماعية لاعتقادها أنه مجال يحتاج إلى ميزانية كبيرة بالضرورة، بالرغم من أنه يمكن تطبيق مبادئ المسئولية الاجتماعية داخل المؤسسة – و هو الأهم- دون أعباء مالية ويمكن تفعيل هذه المبادئ بخطوات محددة مثل سياسات المساواة في فرص العمل .
  • ثانيًا حتى الشركات الكبيرة التي تهتم بقضايا النساء ضمن أنشطة المسئولية الاجتماعية تهتم أكثر بالمبادرات الاجتماعية خارج الشركة كوسيلة للتسويق دون اتخاذ إجراءات أساسية لحماية النساء وتمكينهن داخل العمل مثل سياسات مكافحة التحرش داخل مكان العمل مثلا. وزيادة على ذلك فالكثيرمن الشركات لاترى أن البعد النوعى قضية أولوية بالنسبة لها حتى إن كانت تلتزم بالمسئولية الاجتماعية والميثاق العالمى للأمم المتحدة .
  • ثالثًا التحديات التى تخص المجتمع نفسه ونظرته الدونية للنساء والضغوط التي يفرضها عليها المجتمع، ويؤثر اتاحة فرص توظيف النساء واستمرارهن فى العمل، ويظهر ذلك بوضوح فى تجربة Cairo for investment and real estatedevelopment، فبالرغم من توظيف عدد كبير من النساء فإن معدل استمرارهن في العمل لم يكن مرتفعًا و ذلك بسبب الضغوط التى تواجهها النساء خارج العمل وخاصة الواجبات العائلية والمنزلية، فانشغال النساء بالأعباء والمسئوليات المنزلية التى يفرضها المجتمع عليهن يؤثرسلبًا على أدائهن داخل العمل وعلى استمرارهن فى وظائفهن، فهذه الأعباء لاتؤثر فقط بشكل مباشر على استمرار المرأة فى وظيفتها، بل على المدى الطويل أيضًا قد تقرر الشركات عدم توظيف عدد كبير من النساء، وبالتالى تظلم النساء مرتين أولًا عندما يضع عليها المجتمع كل الأعباء المنزلية و الأسرية، و ثانيًا عندما تتسبب تلك الأعباء التى لم تخترها في تقليل فرص عملها أو تركها للوظيفة، وعلينا أن نعمل على تغيير ثقافة المجتمع تجاه هذا الدور، وكيف يتم التعامل مع الدور الإنجابي ورعاية الأطفال باعتبارها مسئولية مجتمعية تتحملها مؤسسات الدولة المعنية والنقابات واصحاب العمل و المجتمع المدني ولا تتحمل النساء مسئوليتها فحسب .

توصيات

  • العمل على رفع وعى العاملين والعاملات داخل الشركات ،والشركات نفسها بأهمية دمج النساء داخل سوق العمل وتمكينهن من ذلك مما يسهم بمردود إيجابى على الاقتصاد.

 

  • العمل على أهمية أن يتم دمج النوع الاجتماعى فى خطط التنمية.

 

 

  • يجب رصد جميع الشركات التى تطبق المسئولية الاجتماعية واتخذت خطوات بشأن قضايا النساء،وتقديمها وإبرازدورها كنماذج إيجابية يمكن أن تتكرر .
  • تغييرثقافة المجتمع تجاه الدورالإنجابى ورعاية الأطفال من النظرة التقليدية بأنها أدوار تتحمل النساء مسئوليتها فحسب إلا أنها مسئولية مجتمعية تتحملها كل الأطراف، وتلتزم بتوفير كل سبل الرعاية وإعمال القوانين والسياسات التى توفرالحماية اللازمة للأطفال، وهذه مسئولية مشتركة للوالدين والنقابات والمجتمع المدنى وأصحاب الأعمال ومؤسسات الدولة المعنية- مثلا من خلال التشريعات.
  • المطالبة بضرورة دمج مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة داخل مناهج التعليم،أيضًا تطويرالتعليم الفنى وتحفيزالفتيات على الالتحاق بجميع الأقسام والتخصصات.
  • تنظيم جلسات حوار مع أصحاب الشركات من أجل العمل على كسب تأييد الشركات بشأن القوانين والسياسات التى توفرالحماية للنساء داخل وخارج العمل مثل قانون مناهضة العنف الجنسى وتوفير دورالحضانة داخل أماكن العمل، وتطبيق برامج المساواة بين الجنسين داخل أماكن العمل.
  • إعداد برنامج تدريب يطبق على العمال والعاملات داخل الشركات والنقابات بشأن التعريف بالمسئولية الاجتماعية وقضايا النوع الاجتماعى فى الاقتصاد والتنمية وسبل دمج برامج المساواة بين الجنسين في العمل ضمن السياسات العامة للشركات ،وتطبيق تجارب وحدات تكافؤ الفرص داخل القطاع الخاص والهيئات المعنية به مثل جمعيات رجال الأعمال ونساء الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والاتحادات الصناعية.

.