بيان ختامي .. مؤتمر نساء في سوق العمل

استنادا إلى النتائج التي تم التوصل إليها في المرحلة الأولى من الدراسة الميدانية المتميزة حول أثر سياسات التكييف الهيكلي على ظروف العمل المحيطة بالعاملات المصريات، فقد برز ما يلي:

تزايد أعداد العاملات في السنوات الأخيرة في مختلف الصناعات مصاحبا بتعرضهن لأشكال متنوعة من الانتهاكات، بدءا بعملهن بدون أي شكل من أشكال الضمانات، مرورا بحرمانهن من فرص الترقي أو التدريب، وفصلهن بطرق تعسفية، وممارسة التمييز ضدهن، وصولا إلى تعرضهن لأشكال من التحرش والضغط باعتبارهن الطرف الأضعف.

مساهمة السياسات العامة في تكريس تلك الانتهاكات.
بروز النساء في الحركات الاحتجاجية التي تتوالى على البلاد، وقيامهن بدور الشريك إلى جانب الرجال.

بناء على ما تقدم، فإننا نطالب بأن تتحمل الأطراف المختلفة مسئوليتها على الوجه التالي:
بالنسبة للدولة
إعمال المعايير الدولية للعمل وتفعيل آليات الرقابة.
مد الحماية القانونية لجميع العاملات في مصر.
إدراج مواد خاصة في القوانين لحماية النساء من الانتهاكات التي يتعرضن لها في
العمل.

بالنسبة للإعلام
التضامن مع العاملات المصريات من خلال إبراز قضايا النساء بصفة عامة، وقضايا الفئات المهمشة منهن بصفة خاصة.

التعرض للتناقض الموجود بين القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر، وفقا للدور المنوط بالإعلام في تشكيل الوعي العام.

اهتمام الإعلام بأوضاع العاملات في المناطق الصناعية، والانتهاكات التي يتعرضن لها،
خاصة في المناطق الواقعة خارج القاهرة والتي لا تحظى بالاهتمام الكافي.

بالنسبة للأحزاب السياسية
التوجه القصدي لقضايا النساء وإدراجها على جداول أعمالها.
الضغط في الدوائر البرلمانية لتفعيل الاتفاقيات والمعايير الدولية في قوانين العمل.

بالنسبة للنقابات العمالية
إيجاد آليات نقابية فاعلة تقوم بالتضامن مع العاملات ورفع مطالبهن، بما في ذلك
تضمين العمالة المؤقتة وغير المنتظمة والتي بلا عقود

بالنسبة للمجتمع المدني
دعم النساء العاملات، ومساعدتهن على إدراك حقوقهن والدفاع عنها.
توفير الدعم القانوني والنفسي للعاملات.
تشكيل المراصد والآليات الخاصة برصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في إطار العمل، وإصدار التقارير، ونشرها على نطاق واسع.