“مطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية وتجريم التهرب من النفقة” ندوة بمركز الأهرام

شارك الاتحاد العام لنساء مصر، في الندوة التي عقدت بمركز الأهرام للدراسات تحت عنوان ” نحو قانون عادل وشامل للاستقرار الأسري”،  وقدم الاتحاد من خلال مشاركته مشروع القانون الذى أعده كبديل لقانون الأحوال الشخصية.

وركز النقاش على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وتضمين عدد من المواد منها ما يجرم خطف الأطفال بين الزوجين وتجريم التهرب من نفقة الأبناء وربطها بالرؤية وكذلك وضع مواد تضمن  حصول الزوجة على النفقة المؤقتة وضمان وجود مسكن  للزوجة بعد انتهاء فترة الحضانة كما اقترح انه فى حال الانفصال بعد مرور عشرين عاما على الزواج يتم  تقاسم الثروة بين الزوجين  كما تضمن مشروع قانون الاتحاد  مقترحات بمواد تخص فترة  الخطبة  والزواج.

واتفق الحضور فى نهاية الندوة الى عقد جلسة للنقاش حول المشروعين المقدمين من الاتحاد العام لنساء مصر والمركز المصري لحقوق المرأة لتوجيه فى مقترح قانون واحد، بالإضافة إلى عمل حملة تستهدف طرح المشروع الموحد  فى مجلس النواب لإقراره.

الوطن