ورشة عمل تطالب بتعديل القوانيين والاعتراف بحجم المساهمة الاقتصادية للنساء   

نظمت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة ومؤسسة المرأة الجديدة  ورشة عمل “العمل المنزلي والتمكين الإقتصادي للنساء” وذلك  يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2016، وتأتي هذه الورشة في إطار مشروع ” تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء” الذي ينفذ في سبع دول عربية وتتولى مهمة تنسيق المشروع  “مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي”  بلبنان .

     تولت رئاسة الجلسة نولة درويش، عضوة مؤسس بمؤسسة المرأة الجديدة، وفي البداية رحبت بالحضور وذكرت الاعتذار عن الحضورو تأكيد حرصهم على متابعة مخرجات الورشة  لكلا من  الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمراة، والسفيرة /ايناس مكاوي مديرة برنامج المرأة بجامعة الدول العربية، و حضرت غدير ممثلة عن السفير إيناس مكاوى .

      ثم قام مجدي سيدهم  نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتنمية الشاملة بحديث عن مشروع “” تعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة للنساء” الذي ينفذ في سبع دول عربية وتتولى مهمة تنسيق المشروع  “مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي”  بلبنان .

     أكد على أهمية اتاحة الفرص من أجل تمكين النساء، وأنهن قادرات على القيام بأدوار فاعلة ومتنوعة في المجتمع، كما أوضح ضروة تكامل الجهود و تفعيل العمل المشترك بين منظمات الجمتمع المدنى بروافدة المختلفة من أجل العمل على تعزيز قيم المشاركة والمواطنة.

    وفي كلمتها أكدت سمية الألفى: خبيرة في حقوق المرأة والطفل، على خطورة الفكر والتعليم الدينى ومناهج الفقة الذي تحكمنا من أربعمائة عام و تكريس للصورة النمطية عن النساء، وانحصار أدورها في رعاية الأسرة فحسب، و اشارت إلى قيام تيارات الأسلام السياسي باستخدام النساء في الانتخابات “كتل تصويتيه”، وتحدثت عن أهمية دور الأعلام و القوى المدنية في الوصول إلى النساء بكل طبقاتها خاصة في المجتمعات الفقيرة التى تتأثر بهذا الخطاب الدينى .

       وأضافت نولة درويش: اننا في مجتمع ذكوري يفرض أنماط من السلوك على النساء، وتضطر النساء إعادة انتاج هذه الأنماط  من اجل التعايش و والقبول المجتمع لهن

         وفي كلمتها أكدت الدكتورة هدى بدران رئيسة الاتحاد النسائي العربي على اهمية موضوع ورشة العمل، وتري أن وضع النساء داخل الأسرة هو أساس العديد من المشاكل التى تتعرض لها النساء في المجال العام، و أوضحت بأن الرجال أصحاب مصلحة في الأبقاء على النظر لاعمال المنزل نظرة دونية وان تبقي هى مسئولية النساء الأساسية، و أكدت على ضرورة اعادة المنظمات النسوية النظر في منهجية عملها من اجل تعظيم فرص التأثير والتغيير في ثقافة المجتمع.

     عقدت الجلسة الاولى برئاسة  الدكتورة هويدا عدلى أستاذة علوم سياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وقدمت الدكتورة سلوى العنتري مداخلة اساسية تحت عنوان “مساهمة العمل المنزلى غير المدفوع للنساء فى النشاط الاقتصادى “مستندة في هذه المداخلة على بحث” قيمة العمل المنزلي غير مدفوع الأجر” و تناولت المحاور التالية :

• قياس وتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع على الصعيد العالمى.
• قياس وتقدير قيمة العمل المنزلى غير المدفوع فى مصر.

    عرضت نتائج الجداول والاحصائيات التى استخدمتها في البحث والتى كشفت عن أن النساء المصريات يعملن عدد ساعات أطول كثيرا من الرجال، كما يعمل نساء الطبقة المتوسطة عدد ساعات عمل منزلى أطول، كما أن زيادة عدد الأبناء تؤدى إلى خروج النساء للعمل لمواجهة الزيادة فى نفقات الأسرة، و هذا بيفرض أعباء عللى النساء في السعى المستمر للتوفيق بين واجبات العمل ومتطلبات رعاية الأطفال.

     أوضحت العنتري بأن النساء يساهمن بنصيبهن العادل فى النشاط الاقتصادى مقاسا بإجمالى ساعات العمل، العمل المنزلى للنساء يمثل أكثر من 25% من الناتج المحلى المحلى الإجمالى

وفي ختام مداخلتها قدمت العنترى توصيات متضمنة في الورقة تحت عنوان مهام عاجلة للحركة النسوية

      جاءت  اغلب المداخلات تؤكد على ضرورة أن يتناول الأعلام قضية احتساب قيمة العمل المنزلى غير مدفوع الاجر، ويتم تنظيم حملات من اجل توعية النساء بأهمية أدوارهن الاقتصادية، ويجب العمل على مسارين مسار مع صانع السياسات و مسار العمل على منظومة القيم التى تحكم أوضاع النساء في المجتمع .

    ركزت الجلسة الثانية على “التحديات والتدخلات” وقام بإدارتها  الاستشارى التدريب محمود مرتضى

 تم خلال الجلسة عرض لثلاثة مداخلات حول :

• احتساب قيمة العمل المنزلى وتأثيرها على المجالين الخاص والعام : الدكتورة سمية إبراهيم قدمت ورقتها منى عزت
• قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية : الدكتور نيازى مصطفي
• قوانين الأحوال الشخصية : المحامية مها يوسف

عرضت منى عزت ورقة الدكتور سمية إبراهيم “تأثير العمل الغير مدفوع الاجر على المجالين العام والخاص”، ومنها التأثير على المجال الاقتصادى و التأثير على المجال الاجتماعى او المجتمع، والتأثيرعلى النساء شخصيا   فالقاء الحمل الاكبر على النساء يؤثر بشكل مباشرعلى علاقات النوع الاجتماعى وعلاقات القوى وعدم المساواه، فضلا عن أن الرعاية غير مدفوعة الأجر تعزز من الفقر والاستبعاد الاجتماعي للمرأة، الحرمان من الراحه وعدم الحصول على القسط الكافى من النوم، زيادة الضغوط والتوتر النفسي، عدم توافر الوقت لتغطيه حاجتها الاساسيه، ويؤثر أيضا على انتظامها في العمل وارتفاع معدلات الغياب أو التأثير على القدرة الانتاجية، فضلا عن مزيد من عزلة النساء في المجال العام .

      رصدت الورقة التى قدمها الدكتور نيازى مصطفي أبرز أشكال التمييز بين الرجال والنساء عامة ومن بينها ما تتعرض له النساء في مجال العمل ومنها :

• إستمرار خضوع المرأة فى العمل لأشكال تمييز متنوعة بما فى ذلك شروط العمل و تخصيص وظائف و أنشطة معينة لها
• ضعف دخل المرأة العاملة – حسب الدراسات الإحصائية الحديثة – حيث الرواتب متدنية و تمثل عائق أساسى يواجه المرأة و يليه عدم توفر فرص الترقيات .
• عدم إستفادة المرأة العاملة بشكل كاف و عادل من شبكات الأمن الإجتماعى و ماهو متاح منها .
• إستمرار أشكالية الزواج عقبة أمام مواصلة المرأة عملها لغياب العوامل الموضوعية المساعدة وعدم تقاسمها المسئوليات الأسرية و إعتبار هذه المسئوليات لها وحدها فضلاً عن الإرث الثقافى الإجتماعى .

وتناولت الورقة شرح النصوص الدستورية الخاصة باقرار مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص ووضع ألية لمناهضة التمييز و الفجوة بين الدستور و قانون العمل

      وعن علاقة قانون الأحوال الشخصية بالتمكين الاقتصادي للنساء تحدثت المحامية مها يوسف عن أوضاع الزوجة العاملة وذكرت في ورقتها أن الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على : “ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع ، مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه”.وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها؛ وذلك في الأحوال التالية:

• اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل في عملها.
• إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج.
• إذا رضى الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها.

وعمل الزوجة في تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل، وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة (كأن يستدعي عملها سهرها ليلاً خارج المنزل).

و هذا يعنى أن عمل المرأة موقوفا على موافقة زوجها و سماحه لها و ليس حقا لها و ليس مفروغا منه و لكن يمكن للزوج السماح لها من عدمه رغم أتاحته في بعض الحالات تظل هذه الحالات هي الاستثناء و ليست القاعدة ، وعدم توضيح شرط الا تسيء المرأة حقها في الخروج للعمل والا جاز لزوجها أن يمنعها منه من يحدد هذه الأساءة وما هي ضوابطها فهل لو رأى الزوج لأى سبب أنها أساءت أستعمال حقها أم اذا رأى القاضي ذلك وهو ما ينطبق أيضا على ألا يتنافي عملها مع مصلحة أسرتها من يحدد مصلحة أسرتها هل هو الزوج فقط فهذا يؤكد نص القانون على أنه ليس من حق المرأة العمل دون رضاء الزوج حتى في الأحوال التى نصت على أنه من حقها فقد أفرغ القانون هذا الحق المنتقص من معناه وذلك يتنافي مع العصر و ظروف المجتمعية و منطق الإنسانية و المساواة و الواقع العملى الذي يقول أن أكثر من 30 في المئة من الأسر المصرية تعولها نساء في الأساس وهو ما يقلص المشاركة الأقتصادية للمرأة في المجتمع و يجعلها تعانى في محاكم الأسرة و خاصة اذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق بعد اضاعة فرصتها في بناء قدراتها وفرص العمل التى كانت متاحة لها فى سن صغيرة، وحياتها العملية و ترقيها في المجتمع بناء على تعنت الازواج وتصبح بعد الطلاق أو توقف الزوج عن الانفاق تحتاج إلى مساعده أسرتها و مساعدة الدولة التى لا تلتزم بدورها في تمكين المرأة و تذليل العقبات أمامها .

   ركزت أغلب المداخلات على معاناة النساء في عدم تطبيق القوانيين وخاصة قانون العمل فيما يتعلق بتوفير دور الحضانة داخل أماكن العمل و حصول النساء على أجازة الوضع ورعاية الطفل داخل أماكن العمل في القطاع الخاص، وأكد الكثير من الحضور أن معاناة النساء لاتنتهى الا باصدار قانون أحوال شخصية جديد يسهم في تحقيق مبدأ المشاركة داخل الأسرة و تحقيق علاقات عمل عادلة بدلا من القانون الحالى الصادر من عشرينيات القرن الماضي في سياق اجتماعى وثقافى مختلف عما نحن فيه الأن .

   وفي الختام قام محمود مرتضي ببلورة وعرض التوصيات  العامة للورشة وهى على النحو التالي :

• ضرورة اعتراف الأجهزة الإحصائية الرسمية بأهمية وقيمة العمل المنزلى غير مدفوع الأجر، والإلتزام بتضمين إحصائيات النوع الاجتماعى بيانات الوقت المنفق فيه واعداد تقييم دورى شامل للأنشطة المنزلية وإدراجها فى حسابات تكميلية لنظام الحسابات القومية.
• ضرورة مراجعة وتعديل مواد قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى ذات الصلة بعمل النساء فى كافة قطاعات العمل الرسمى وغير الرسمى لتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز وتوفير الحماية من التمييز والعنف والرعاية للأمومة والطفولة، والوفاء بحقوقهن فى العمل اللائق وفق المعايير الدولية والدستورية ضرورة مراجعة وتعديل قوانين الأحوال الشخصيةواصدار قانون الثروة المشتركة.
• مرفق أدناه الاوراق للتحميل: 

العمل المنزلى وتأثيره على المجالين العام والخاص

المساواة_بين_الجنسين

عمل المرأة و قانون الأحوال الشخصية

مساهمة العمل المنزلى غير المدفوع للنساء