الزواج القبلي في المؤتمر السنوي الأول لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية  المؤتمر السنوي الأول لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة ،في ختام سلسلة الأنشطة للمرحلة الرابعة من المشروع، اهتم  المؤتمر بمناقشة قضايا العنف ضد النساء سواء، واهمها “الزواج القبلي بالاكراه”حيث عرضت نتائج دراسة ميدانية الاولي من نوعه اتم إجرائها على 200 فتاة من الصعيد من الأشراف وهوارة ونجع حمادي إلى أن نسبة 78.5% من العينة تم إجبارهن على الزواج من الأقارب بالرغم من عدم التكافؤ في المستوى العلمي والإجتماعي قام بعمل الدراسة  وحيد الدسوقي ،خبير التنمية البشرية والباحث الإجتماعي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية،  .

أشار الدسوقي إلى العواقب النفسية السيئة التي تعاني منها المرأة بسبب قهرها على الزواج  فضلا عن المشكلات الصحية والتشوهات التي يعاني منها الأطفال نتيجة للزواج من أقارب الدرجة الأولى دون الخضوع للتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة .

كما طالب حضور المؤتمر بالغاء المادة 60 من قانون العقوبات والمادة 17 التي تعطي القاضي الحق للنزول بالعقوبة الي حدها الادني أو زيادتها للحد الاعلي ، ويتم استخدام المادة 60 في معظ”جرائم الشرف”وان هناك 76%من هذه الجرائم بسبب الشك في السلوك.

كما اعلنت مديرة مؤسسة قضايا المرأة المصرية المحامية عزة سليمان عن اعداد المؤسسة لمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية والمدنية، تتضمن بنوده  تنظيم قضايا الرؤية للطفل والطلاق والحضانة والنفقة، لافتة إلى أن مشروع القانون سيحسم العديد من القضايا الجدلية الخاصة بحضانة المرأة المسيحية والتى تحدث عند تغيير الرجل المتزوج من مسيحية لديانته من المسيحية للإسلام؛ حيث أعطى القانون الحرية للأبناء لتغيير صفة الديانة عند بلوغ سن الرشد وليس تلقائيا.

وأن المشروع سيتم عرضه على الرأي العام، خاصة فيم يتعلق بالجانب المسيحي، وأوضحت أنه تم إعداد مذكرة لرفعها إلى وزير العدل من قبل المركز ورابطة الأقباط العلمانيين حول مسودة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب واستغلال مقاعد الكوتة لتمريره للمجلس.

كما أعلنت عزة سليمان عن إشهار الاتحاد النوعى لمناهضة العنف ضد المرأة بعضوية 45 جمعية أهلية بهدف وضع قضايا المرأة على برامج العمل للجمعيات الأهلية لوضع الأطر القانونية لحل هذه القضايا كجرائم الشرف واغتصاب المحارم والزواج القبلى والطلاق والتحرش وإثبات النسب، لافتة إلى أن هناك 12 ألف قضية إثبات نسب منظورة أمام المحاكم المصرية