حق ديالا فى اسم ونسب وهويه وفقا للاتفاقيات الدولية

المكسب الحقيقى من  قضية ديالا وشجاعة والدتها سماح عبد السلام هو اعادة الزخم والالتفاف حول قضايا اثبات النسب فى مصر، وما نؤكد عليه أنها قضايا بالآلاف تضج بها المحاكم، وتنتج لنا أطفالا بلا اسم أو هوية أو أوراق ثبوتية، ويعيشوا مع أمهاتهم بوصم اجتماعى فى دوله وصفته نيلى فى فوازير زمان “بعالم ورق”، فمن أنت فى مصر دون شهادة ميلاد أو أوراق ثبوتية، كيف يتلقى الطفل الرعاية الصحية (التطعيمات مثلا) الحق فى التعليم علينا ان ننتبه أن ديالا الآن بلغت من العمر العام والنصف بلا أى أوراق يمكن لوالدتها من خلالها تسجيلها فى حضانة مثلا.

وفقا للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ومصر من الدول العربية الرائدة والسباقة للتوقيع والتصديق على الإتفاقيات الدولية، فإن للطفل الحق فى أن (يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتما)

فهل تمتعت ديالا كنموذج لهؤلاء الأطفال بهذا الحق؟ هل تم تسجيلها فور ولادتها، هل تلقت رعاية والديها؟ أم تحملت الأم وحدها عبء الرعاية؟

هل بذلت مصر كدوله طرف فى هذه الاتفاقية الجهد المناسب لتتعرف ديالا على والدها؟ فى ظل وجود وسيله علمية حديثة مثل تحليل الحامض النووى الذى يكشف هوية الوالدين فى أيام.

فى المادة الثامنه أيضا من قانون الطفل فإنه إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.

هل انتبهت الدولة المصرية إلى الإسراع؟ بالطبع لا الا إذا اعتبرنا أن عام ونصف بلا هوية هو شكل من أشكال الإسراع

ضجت وسائل التواصل الإجتماعى بمطالبة عادل السيوى بالالتزام بمسئولياته وخضوعه لتحليل الحامض النووى، ونحن نطالب الدولة كلها بجميع مؤسساتها التشريعية والقضائية بتحمل مسئولياته تجاه ديالا وآلاف الأطفال وذلك عن طريق

جعل قضايا النسب من الأمور المستعجله التى يتم الحكم فيها فى شهور قليله

جعل تحليل (DNA) اجبارى دون سلطة تقديرية للقضاه فى اختياره

فى حالة رفض الأب (المدعى عليه) الخضوع للتحليل يعتبر هذا الرفض دليل قاطع يتم الحكم بموجبه لصالح الأم بثبوت نسب طفلها إليه

فلتتحمل الدوله مسئولياتها تجاه مواطنيها، كما نطالب الأفراد بتحمل مسئولية قراراتهم فهذا سيحل مشكلة آلاف الأطفال وليس ديالا وحدها