مصر تسير على الطريقة السعودية في التعامل مع النساء

بيان صحفى

تاكسي السيدات بداية لعزل المرأة وارتداد على حقوقها

تعرب مؤسسة قضايا المرأة المصرية عن قلقها البالغ من محاولات إعادة تهميش المرأة وارتداد المجتمع على بعض من مكتسباتها والتعامل معها باعتبارها عورة كاملة لا يمكن حمايتها إلا بإبعادها عن أي احتكاك مع الرجل وفى أي مكان فقد طالعتنا جريدة نهضة مصر بأمر في غاية الخطورة ويمثل إذا ما حدث بالفعل عملية عزل للمرأة المصرية عن المجتمع بل وتقسيم للمجتمع المصري وهيئاته وقطاعاته المؤسسية إلى قسمين احدهما للرجال والأخر للنساء كما هو الحال في السعودية.

فقد ذكرت الجريدة أن محافظ الإسكندرية اللواء /عادل لبيب أعلن خلال اجتماع للمجلس المحلى للمحافظة تطبيق نظام (تاكسي السيدات)أي تشغيل سيارات تاكسي تقوده سيدات ولا تستقله إلا السيدات على غرار عربات السيدات في مترو الإنفاق وبررت المحافظة ومجلسها المحلى هذه الخطوة بأنها تهدف لحماية السيدات من التحرش الجنسي الذي زاد بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة ، وهو المشروع الذي تقدمت به – حسب الجريدة – أربع شركات خاصة عاملة في مجال التاكسي .

إلى هنا انتهى تقريبا الخبر الذي نشرته الجريدة إلا أن توابعه لم ولن تنتهي إذ تؤكد مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى وان كانت على فترات متباعدة تصب كلها في انتهاك حقوق النساء وعزلهن وهو ما يدفع المؤسسة إلى دق ناقوس الخطر من هذه الخطورة التي ترى أن ظاهرها الرحمة وفى باطنها كل العذاب للمرأة فنحن نعلم تمام العلم بوجود التحرش الجنسي وهو أمر لا يخفى على احد ونراه حقيقة واقعية احتلت مساحة كبيرة من عمل المؤسسات النسائية وناقشه الإعلام بصورة كبيرة وطالب الجميع مؤسسات الدولة بوضع حلول له بالتعاون مع المجتمع المدني ، بإعتباره ظاهرة تتسع دائرتها يوما بعد يوم وتعترف بها الدولة المطالبة بل الملزمة بحكم القانون والدستور بتوفير الحماية اللازمة للنساء اللواتي يتعرضن للتحرش سواء بصورة قانونية أو بالعمل على تغيير الثقافة العامة في المجتمع وتنفيذ برامج توعية وزيادة عدد الدوريات الأمنية في الشوارع أو بكل هذه الأمور مجتمع ولكن لا يمكن وليس مقبولا أن تكون حماية النساء من التحرش بعزلهن نهائيا عن المجتمع فاليوم نبدأ بتاكسي السيدات وغدا نخصص أماكن في السينما والمسرح للسيدات وبعد غد يكون هناك مطاعم ومحلات تجارية ومتنزهات للسيدات وهكذا تأتى الكوارث تباعا لنصل في يوم يتحول خروج المرأة فيه من منزلها بمفردها إلى جريمة أو كسر لعادات المجتمع .

أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية انطلاقا من دورها في دعم قضايا النساء والنضال من اجل حصولهن على حقوقهن كاملة ترفض هذه الخطوة الغريبة على مصر وتؤكد أنها بداية لعزل النساء وتقسيم المجتمع المصري وتحذر من أننا نسير بهذه الخطورة على الطريقة السعودية في التعامل مع المرأة ، وتطالب المؤسسة اللواء عادل لبيب – محافظ الإسكندرية – بالعدول عن هذه الخطوة ، وفى ذات السياق تطالب المؤسسة مجلسي الشعب والشورى بسرعة تعديل قانون العقوبات المصري لينص على عقوبة واضحة ورادعة للتحرش الجنسي ، وكذلك تطالب وزارة الداخلية بالقيام بواجبها في حماية النساء من التعرض للتحرش في الشوارع والأماكن العامة وتوفير الأمن للمجتمع المصري .