قالت مني جمال الدين – المحامية عن العاملات المضربات عن الطعام بمستشفى فرشوط بقنا – في تصريحات هاتفية خاصة لـ”البديل”: إن عاملات النظافة المضربات عن الطعام بمستشفى فرشوط المركزي توقفن عن إضرابهن بعد أن تم تحقيق كافة مطالبهن، من خلال توزيع “النوبتجية” على جميع العاملين بالمستشفى سواء ذكور أو إناث، بعد أن كان مدير المستشفى متعنتًا تجاه السيدات، ويمارس التمييز ضدهن، إضافة إلى حصولهن على كافة حقوقهن المادية في هذه النوبتجيات، سواء من ميزانية صندوق المستشفى أو ميزانية وزارة الصحة نفسها، بعد أن كانت حقوقهن المالية مهدرة ولا يحصلن على أي مقابل، حيث كن يقضين 24 ساعة عمل مقابل 12 ساعة راحة فقط.
وأضافت “جمال الدين” أن مدير المستشفى د. محمد ياسر نور الدين، تعهد من خلال انعقاد لجنة مشكلة من مجلس مدينة فرشوط برئاسة المهندس حسني متولي، من خلال محضر إثبات حالة، بنقل معاون المستشفى الذي اتهمته العاملات بالتحرش الجنسي بهن، إضافة إلى سوء معاملتهن بعيدا عن شئون العاملين.
بينما أوضحت مي صالح – عضو مؤسسة المرأة الجديدة – في تصريحات خاصة لـ”البديل”، أن قضية إضراب العاملات تعود إلى 12 مارس الجاري، من خلال إضراب 4 عاملات بمستشفى فرشوط المركزي عن الطعام والشراب؛ اعتراضا على أوضاعهن السيئة بالمستشفى، وذلك بعد أن استنفدن كافة السبل للشكوى دون مجيب.
وأشارت إلى أنه تم تعيين كل من ربيعة صابر “40 سنة”، وسحر أحمد “35 سنة”، وسيدة حسين “30 سنة”، في مستشفى فرشوط المركزي التابع لمحافظة قنا بعقد شامل منذ عام 2008، ومنذ هذا التاريخ وهن يعانين من عدة مشكلات خطيرة، أبرزها العمل المضاعف؛ حيث تتولين عدد 2 مبنى في المستشفى، ما ينتج عنه أن تتحمل كل منهن نوبتجية مدتها 24 متواصلة, تعقبها راحة لمدة 12 ساعة، لمدة 9 أيام شهريا، بخلاف أيام العمل العادية، ودون أية زيادة في المرتب البالغ 270 جنيها شهريا.
وأضافت أن العاملات لجأن للإضراب نتيجة لعدة مشكلات، منها: تعرضهن للتحرش الجنسي واللفظي والسب والقذف وسوء المعاملة من معاون المستشفى المشرف على العمالة، والتمييز ضدهن من جانب مدير المستشفى بين العاملين والعاملات، مؤكدا على أن مهام النظافة تخص النساء فقط ولا يجب أن يقوم بها الرجال، كما أنهن قد واجهن المزيد من الاضطهاد في العمل والمعاملة غير الآدمية من الإدارة حينما حاولن الشكوى مما يتعرضن له.
واستنكرت “صالح” هذه المخالفات الجسيمة التي تتعرض لها النساء العاملات في احتفالات شهر مارس بالمرأة المصرية، بل وبعد دستور جديد الذي يقر بحقوق النساء، ويعاقب على التمييز، مشيرة إلى أنه بالرغم من فض الإضراب والاستجابة لمطالبهن، إلا أنه سيظل همنا كمنظمات نسوية وكمؤسسة المرأة الجديدة ضرورة إعادة هيكلة للمنظومة التشريعية بشكل كامل؛ لأنه لا زالت هناك ثغرات في القوانين تحمل أشكالا من التمييز ضد المرأة.
وأكدت عضو مؤسسة المرأة الجديدة أن هناك أزمة في تفعيل القوانين داخل الهيئات والمصالح الخاصة؛ لأن المتحكم الوحيد فيها يكون صاحب العمل، خاصة وأن عمالة النساء تعد الأرخص والأضعف، ومن ثم يتعرضن لانتهاكات جسمية وإهدار كامل لحقوقهن.
لمشاهدة الفيديو من فضلك أضغط هنا المرأة العاملة فى الصعيد …عاملات فرشوط