كتبت لمياء لطفى: الأمم المتحده تحيى اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع

تحيى اليوم19 يونيو الأمم المتحده اليوم العالمى للقضاء على العنف الجنسى فى حالات النزاع  المسلح بوصفه اليوم الذى أعلنت الجمعية قرارها رقم (A/RES/69/293)  للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع عام 2008. وأوضحت فى القرار أن الهدف من ذلك هو التوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فكرسوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد.

ووقع الاختيار على ذلك التاريخ للتذكير باعتماد قرار مجلس الأمن 1820 (2008) في 19 حزيران/يونيه 2008 ، الذي ندد فيه المجلس بالعنف الجنسي الذي تتخذ منه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وغيرها أسلوبا من أساليب الحرب لإذلال المدنيين، فضلا عن أنه — أي العنف الجنسي — يمثل عقبة في سبيل بناء السلام.

واستجابة لتزايد التطرف العنيف، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم(S/RES/2331)،وهو أول قرار يتناول العلاقة بين الاتجار والعنف الجنسي والإرهاب والجريمة المنظمة . واعتراف بالعنف الجنسي كتكتيك للإرهاب، وأكد كذلك أن ضحايا الاتجار والعنف الجنسي الذي ترتكبه الجماعات الإرهابية ينبغي أن يحصلوا على الإنصاف الرسمي كضحايا للإرهاب.

عرفت الأمم المتحده مصطلح العنف الجنسى فى حالات النزاع المسلح على أنه “العنف المرتبط بحالات الصراع” مثل الاغتصاب والتجارة الجنسية والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي مما لها نفس الأثر الذي تتعرض له النساء والرجال والفتيات والفتيان سواء كان ذلك تعرضا مباشرا أو غير مباشرا مما يتصل بالعنف اتصالا مؤقتا أو جغرافيا أو عرفيا.

ومن الآثار الدائمة للعنف الجنسى بشكل عام والعنف الجنسى فى النزاعات المسلحه بوجه خاص  الخوف والعار الاجتماعي اللذان يؤثران بشكل يمنع السواد الأعظم من ضحايا العنف الجنسي من التبليغ عنه. ويشير العاملون في الميدان إلى أنه في مقابلة كل حالة اغتصاب واحدة يبلغ عنها، توجد هناك 10 إلى 20 حالة اغتصاب لا يُبلغ عنها.

للأمم المتحده على 19 حالة قطريه تتاح عنها معلومات موثقه منها دول  ويركز تقرير الأمين تقرير الأمين العام

مثل العراق والسودان وجنوب السودان وسوريا وليبيا

ورغم غياب مصر عن هذا التقرير الا ان هناك بعض الامثله على الاستغلال الجنسى للنساء فى مصر باعتبارها بيئة لجوء للنساء السوريات فتتعرضن للتحرش الجنسى واستغلال أوضاعهن واحتياجهن المادى والحاجه الى بيئة آمنه وأوراق الاقامه والسكن الملائم فانتشر ما يسمى بزواج الستره وهو زواج قاصرات لرجال يحملون الجنسية المصرية، وكثيرا ما كان هذا الزواج غير متكافىء من حيث فرق العمر بين الزوجين او اضطرار الفتيات ليكن زوجات ثانيات لرجل متزوج اصلا من مصريه ورصدت كثيرا من الدراسات والموضوعات الصحفيه هذا النوع من الزواج واعتبروه تجاره بالفتيات مغلفا بغلاف شرعى خاصة مع وجود بعض الجمعيات الشرعيه وبعض الاشخاص كوسيط فى هذا النوع من الزواج

,