مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى أين؟
أبريل 19, 2026في إطار حملة “سينجل حريمي ممنوع”، والمقرر ان تعقد جلسة استئنافها الاثنين القادم 27 ابريل 2026. نعقد نقاشنا الثاني حول أهمية انشاء مفوضية مكافحة التمييز حيث كشفت حالة “آلاء سعد” المتعلقة برفق احد فنادق بورسعيد حجز غرفة لها بحجة رفع اللوائح الداخلية للفندق، وتعليمات غير معلنة تحيل دون قبول تسكين النساء والفتيات المنفردة في الفنادق حفاظا على النظام العام، وتجنبا للأعمال المنافية للآداب، وهو ما أشار له صاحب الفندق في تحقيقات النيابة، إضافة الي إشارات الحكم بالبراءة عن الجلسة الأولى حيث انتفى من رؤية القاضي قصدية التمييز طالما أن يقوم الفندق بتسكين النساء مع ذويهم من الرجال وهو اختراق بين لنص المادة 53 من الدستور المصري والتي تقر بحق المواطنين والمواطنات امام الدستور والقانون بغض النظر عن الجنس والحالة الاجتماعية، وتعد حالة “آلاء سعد” هي واقعة تمييز مركبة تتقاطع مع الجنس والحالة الاجتماعية.
وكشف حكم الجلسة الأولى لقضية “آلاء سعد” عن الفراغ التشريعي البين لكل من انشاء مفوضية لمكافحة التمييز وهي استحقاق دستوري واجب طال غيابه عن المواطنين من الجنسين لما يزيد عن عشرة أعوام كاملة، وأيضا قانون لمكافحة جميع اشكال التمييز.
وإذ نحن الان بصدد التحضير للاستئناف وإعادة النظر في حكم البراءة السابق، يعنيا ان نفتح نقاشا بين عدد من الخبراء والمتخصصين في مناهضة التمييز بشكل عام وخاصة التمييز على أساس النوع الاجتماعي
لتحميل الورقة
Powered By EmbedPress
