استغاثة من العاملين بوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية

السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء

تحية طيبة وبعد ……

مقدمة لسيادتكم العاملين بمشروع وحدات التضامن بالجامعات المصرية

نتشرف بعرض الاتى :

منذ خمس سنوات تم الاعلان عن وظائف للعمل ضمن مشروع وحدات التضامن بالجامعات المصرية وفي إطار البرتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التعليم العالى وتم عمل الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف داخل المشروع والتى بموجبها تم استلام عملنا داخل المشروع بعد تحرير عقود فيما بيننا وبين وزارة التضامن الاجتماعى وفى خلال سنوات عملنا اجتهدنا وبذلنا الجهد وساهمنا فى انجاح المشروع داخل الجامعات المصرية بالرغم من الظروف التى أجبرنا عليها للعمل ومنها، قلة الرواتب وعدم انتظامها فى مواعيد محددة وعدم وجود تأمينات اجتماعية ولا ضمان لأي حقوق وظيفية ولكننا خلال هذه الفترة كنا نشعر بالسعادة فى ظل رؤية التقدم والنجاح المستمر فى عملنا والاشادة المستمرة من رؤسائنا بالوزارة واستعراض أعمالنا المستمرة ضمن إنجازات الوزارة على الصفحة الرسمية لوزراة التضامن الاجتماعى وعلى وسائل التواصل الاجتماعى.

وكان يتم تجديد العقود وتوقيعها سنويا وتم تغيير إدارة المشروع  واسناد المشروع إلى إدارة اخرى تحت اشراف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ولكن الادارة الجديدة بدأت فى اخطارنا بوضعنا تحت الاختبار لمدة ثلاث اشهرمن تاريخ  1/12/2024  وبتاريخ 30 مايو 2025 وبعد انقضاء مدة اربع سنوات داخل المشروع كان موعد تجديد العقود للسنة الخامسة، تم مد المدة بشكل غير قانونى حتى نهاية شهر اغسطس الحالى لسنة 2025 بحجة وضعنا تحت التقييم وتم اعطائنا وعود بتحسين اوضاعنا من تحسين الرواتب لضمان حياة كريمة وتوقيع العقود، وتم اسناد الينا مهام وظيفية فى ظل هذه الفترة وتم انجاز هذه المهام بجد واجتهاد وكان هناك اشادة كبيرة على جهودنا المشرفة فى انجاح هذه المهام من الادارة الحالية ومن معالى وزيرة التضامن الاجتماعى.

ولكن فوجئنا مؤخرًا بإعلان جديد صادر عن الوزارة يوم ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ لشغل (٩٠) وظيفة داخل نفس الوحدات، بنفس المهام التي نقوم بها فعليًا، وتطالبنا الادارة الحالية أن نتقدم من جديد كأننا “متقدمون جدد”، مع اختيار (٣٠) فقط من بيننا والباقي يتم الاستغناء عنه وانه ليس لنا حقوق فى المطالبة بأى شيء مع العلم ان معظم العاملين بمشروع الوحدات لاتنطبق عليهم شروط القبول فى هذه المسابقة مما ينم عن سوء نيه من الادارة الحالية ومحاولة لفصل غالبية العاملين بطريقة ممنهجة بوضعنا فى صورة طالبى العمل فى حين اننا من العاملين وعلى رأس العمل، خاصة وأن العقود أصبحت محصنة وممتدة بقوة القانون وغير محددة المدة ،بمرور موعد تجديدها، حيث اننا من العاملين بأكثر من أربع سنوات بالمشروع خاصة وأن دلائل تمثيلنا للوزارة كعاملين بوحدات التضامن الاجتماعى كثيرة منها تعاملاتنا مع بنك ناصر الاجتماعى الذى كنا نتقاضى منه رواتبنا ونتعامل معه بإستمرار والجامعات التى نتواجد بها كممثلين للوزارة لتقديم خدمات الوزارة  بها وكذلك تعاملاتنا مع مديريات التضامن داخل المحافظات فكيف مع كل هذا وما حققناه من إنجازات نطالب ان نعامل كطالبى عمل فى حين اننا من العاملين على رأس العمل ولدينا الكثير من الخبرات مما ساهم في إنجاح المشروع، ونحن على يقين بأن ما نتعرض له الآن لا يتفق مع القانون ومع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد مراراً وتكراراً على حماية حقوق العاملين وتقنين أوضاعهم وتحقيق الأمان الوظيفي لهم، باعتبارهم ركناً أساسياً في بناء الدولة المصرية الجديدة

لــــذلك

نلتمس ونهيب من معاليكم بإعلاء القانون وتقنين أوضاعنا الوظيفية والتأمين علينا  وتطبيق الحد الأدنى للأجور تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في حماية العاملين، وحمايتنا من الفصل التعسفى والإبعاد غير المبرر وإنكار جهودنا المبذولة، خاصة وأننا أصبحنا كوادر وجزءاً أساسياً من منظومة العمل داخل وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات وسيصبح معظم العاملين بالمشروع بلا عمل خاصة وأن أغلبنا أصبح سنه كبير وغير مطلوب فى سوق العمل.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،