اثبتت المرأة المصرية انها قادرة على تحمل المسئولية فى مختلف المجالات ، وفى كل المراكز التى تقلدتها . وقد تضمنت إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ قضايا المرأة بكل محاورها ، وياتى على راسها زيادة تمكين المرأة اقتصاديا وذلك من خلال تحسين نسبة مشاركة المرأة فى العمل ورفع نسبة المشروعات الموجهة للمرأة . ويؤدى التمكين الاقتصادى للمرأة الى تنمية قدراتها وتوسيع خيارات العمل امامها وزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص ، وذلك من خلال تمكين المرأة من تملك وادارة مشروعات جديدة او تطوير مشروعات قائمة . وتسعى الدولة فى اطار الدعوة لتمكين المرأة المصرية الى تحقيق هذا التمكين فى المجال الاقتصادى من خلال تفعيل مشاركة المرأة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك فى المجالات العديدة التى يمكن ان تسهم فيها المرأة فى هذا المجال بداية من المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والفقيرة مرورا بمشروعات الصناعات المغذية والمشروعات الخدمية بما يحقق رفع مساهمتها فى قوة العمل ومواجهة مشكلة البطالة وما يترتب على ذلك من زيادة الطاقة الانتاجية للمجتمع . وقد أولت الدولة اهتماما خاصا من اجل التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية بصفة عامة والريفية بصفة خاصة حيث تعتبر اكثر شرائح المجتمع احتياجا لاوجة الرعاية والمساندة حتى تتمكن من اداء دورها تجاه اسرتها والمجتمع وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لاقامة المشروعات متناهية الصغر الخاصة بالمرأة بصفة عامة والريفية بصفة خاصة لتوفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لتحسين الظروف المعيشية للمرأة الريفية ولتمكينها اقتصاديا . تكمن مشكلة البحث فى سعى الدولة إلى زيادة التمكين الاقتصادى للمرأة بصفة عامة والريفية بصفة خاصة فى مصر إلا أن الخصائص والسمات العامة للمرأة الريفية تعوق ذلك متمثلة فى انخفاض حجم القوى العاملة للإناث بالنسبة لإجمالى حجم القوى العاملة بالريف ، وارتفاع نسبة البطالة بين الإناث الريفيات مقارنة بالذكور ، هذا بالإضافة إلى ان الغالبية العظمى من الاناث غير المشتغلات متعلمات وحاصلات على مؤهل (١) متوسط وجامعى وفى الفئة العمرية مابين (٣٩-١٥ عام) وهما المستوى التعليمى والفئة العمرية التى يجب أن تكون قاطرة التنمية فى مصر . هذا إلى جانب أن غالبية الإناث بالريف يعملن فى القطاع الزراعى ولحساب الاسرة وبدون اجر مما يؤدى الى انخفاض دورهن فى الدخل الاسرى . وتزداد المشكلة تعقيدا بعدم توفر التمويل اللازم لتشغيل الاناث فى الريف مما يؤثر فى فرص التمكين الاقتصادى لهن وبالتالى يقلل من دور المرأة الريفية فى التنمية .

Powered By EmbedPress