اعادة انتاج وتصنيع الفرعون …. بالدستور

عندما شرع الاخوان المسلمين في تاسيس حزب الحرية والعدالة نص برنامج الحزب فى الجزء الخاص بالنظام السياسى للدولة على: <النظام البرلمانى هو الأنسب لظروف البلاد إذ يقوم هذا النظام على أساس الفصل المرن بين السلطات مع وجود تعاون وتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية>

 بعد مرور عدة اشهر، و فى البرنامج الإنتخابى لمرسى نص البرنامج على: «أن يكون نظام الحكم نظام برلمانى رئاسى مختلط، تمهيدا لتحويله إلى النظام البرلمانى» واقترح البرنامج “تطبيق النظام المختلط لمدة 5 سنوات يتم خلالها اقتسام اختصاصات الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية لحين إقرار النظام البرلماني”

واليوم و بعد ما اطمئن الإخوان على منصب الرئيس، لجنة “نظام الحكم” بالجمعية التأسيسية للدستور إنتهت من صياغة 20 مادة تخص نظام الحكم و رئيس الجمهورية و صلاحياته، و جميعها تؤكد على إن النظام رئاسى بحت و تعطى صلاحيات منفردة لرئيس الجمهورية (تعيين الوزراء ونوابهم – إعلان حالة الطوارئ – إبرام المعاهدات – و غيره كتير) حتى بدون نص على طرق المحاسبة والمساءلة. بالضبط مثل النظام المنصوص عليه فى دستور 1971، بل وأشد و اكثر.

واضح إن الإخوان مهما جملوا وتصنعوا على هذا الشعب الغلبان هما فى النهاية سوف ينفذوا المبادئ التى نص عليها سيد قطب فى كتاباته، و كلها بتؤكد النظام الهرمى للحكم الشديد الصرامة فى الضبط والربط ومبنى على أساس السمع والطاعة، إستناداً لمبدأ “ماحدش عارف بكرة حيجيب إيه”  او “تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن” .

 الاخوان X الصدق  …. هما فقط علاقة طردية