حينما تصبح الرأفة القضائية تحيزًا نقد قانوني نسوي لتطبيقات نصوص قانون العقوبات على جرائم العنف ضد النساء

ورقة بحثية ضمن حملة عدالة مش رأفة

تعد نصوص المواد التي تنظم العقوبات في جرائم العنف ضد النساء من أبرز عوار المنظومة القانونية في مصر، ليس فقط على مستوى التطبيق العملي، بل في بنية النصوص التشريعية نفسها. إذ يكشف التحليل القانوني الدقيق عن وجود عدد من النصوص التي تكرّس بشكل مباشر أو غير مباشر أنماطًا مختلفة من العنف والتمييز ضد النساء، سواء من خلال تخفيف العقاب أو من خلال إضفاء الشرعية على ممارسات مهينة أو غياب نصوص تحمي المرأة من العنف بأنواعه. لذلك تحاول هذه الورقة تقديم تعريفات نسوية لتحليل أبرز النصوص القانونية المصرية التي تكرّس للعنف ضد النساء، مع بيان السياق التشريعي لها، وتطبيقاتها العملية وطرح توصيات ختامية قانونية ونسوية للحد من تلك الجرائم.

تتناول الورقة تحليل قانوني نسوي لتطبيقات نصوص مواد قانون العقوبات المصري وقانون الإجراءات الجنائية في القضايا المتعلقة بتأنيث القتل وجرائم العنف الجسدي. تبرز الورقة الكيفية التي تعطي بها النصوص القانونية، وآليات تطبيقها، المشروعية للتخفيف الممنهج للعقوبة. يأتي ذلك عبر التكريس في حيثيات أحكامها لمفاهيم مثل الرأفة والشرف والاستفزاز، وهي مفاهيم مستمدة من نصوص قانونية صريحة في قانون العقوبات إلا أن تطبيقاتها تكون بشكل موسع ولافت للنظر على قضايا العنف ضد النساء. يؤدي ذلك  إلى إعادة إنتاج العنف بدلًا من مناهضته ويفتح الباب أمام الجناة لارتكاب مزيد من العنف تجاه النساء وهم آمنون على أنفسهم من المحاسبة.

وبالإضافة إلى المنظور القانوني تنطلق الورقة أيضًا من منظور نسوي نقدي يربط بين القانون بوصفه منظومة رمزية للسلطة الأبوية وبين ممارسات العدالة الجنائية، التي تعيد إنتاج اللامساواة الجندرية وتكرس لتباين واختلاف موازين القوى بين الجنسين أو ما يمكن الإشارة إليه “بموازين القوى القانونية بين الجنسين”.

لتحميل الورقة