تقرير قياس احتياجات شبكة مراكز خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف

تهدف عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إطار عملها على ملف مناهضة العنف ضد النساء إلى تقديم الدعم للناجيات في وقائع العنف بمختلف أشكاله، كمحاولة موازية لمجهوداتهم في حملات الدعم والمناصرة والتوعية بضرورة تلبية احتياجات النساء التي تتعرض لوقائع عنف تتفاوت حدتها. تتباين المرجعية والمنهجية التي تتبعها المؤسسات في تبنيها منظور تقديم الخدمات للناجيات من العنف، ما بين تبني أهمية المنظور الخدمي في دعم النساء، وبين التأكيد على حق النساء في اللجوء إلى منظومة التقاضي، والإسهام في التمسك بدور مؤسسات الدولة المختلفة في مناهضة العنف ضد النساء، وكذلك التعرّض لواقع النساء وتجاربهن مع منظومة الإبلاغ والتحقيق والتقاضي، لتقييم هذه التجارب من رؤية واقعية للمؤسسات من خلال مقدمي الخدمات، والخروج بسياسات وتوصيات وتشريعات بديلة من شأنها تيسير ودعم الناجيات من العنف في تجاربهن مع مؤسسات العدالة.

يتضمن التقرير أيضًا إطار مفاهيمي نسوي للأشكال المختلفة للدعم ومنها العدالة التعويضية والدعم الصحي والتقني والاقتصادي والاجتماعي والدعم النفسي وإعادة التأهيل. كما يتضمن أشكال التمييز الجندرية المختلفة المعتمدة على أنواع عنف بينة وغير بينة ومنها العنف المؤسسي والفردي وهو ما يظهر في أشكال العنف المختلفة ومنها اللفظي والجسدي والإلكتروني والاقتصادي والاجتماعي والعنف المركب وغيرهم. اعتمد التحليل على منهجية “قياس الاحتياجات بالمشاركة،” والتي ارتكزت على تنظيم مجموعات نقاش بؤرية موسعة من مقدمي.ات الخدمات بمكاتب الدعم والمساندة بعدد من الجمعيات الأهلية والمبادرات النسوية ضمن شبكة مراكز تقديم خدمات الدعم والمساندة للناجيات من العنف وهن: مؤسسة جنوبية حرة ومبادرة سوبر وومن ومبادرة صوت لدعم حقوق المرأة ومبادرة عون للدعم القانوني ومبادرة بر أمان وجمعية الطفولة والتنمية وجمعية صبايا الخير للتنمية ومبادرة سفينة ومبادرة حراك ومبادرة هي تفكر وجمعية الرواد لخدمة المجتمع والجمعية المصرية للتنمية الشاملة ومؤسسة سند للدعم القانوني وجمعية الصعيد للتربية والتنمية وجمعية أهالى الظاهرية وحجر النواتية وجمعية تنمية المجتمع بالحواتكة ومتون

يُساهم هذا التقرير بشكل عام في بناء فهم شامل لاحتياجات مراكز الدعم والمساندة محاولاً الكشف عن أولويات التحديات التي تواجه مراكز الدعم ومنها الفراغ التشريعي والتحديات الإجرائية وارتفاع التكلفة الاقتصادية للنفاذ للعدالة ونقص المعلومات والبيانات ومعوقات عبء الإثبات. ذلك بالإضافة إلى تحديات تتعلق بناء القدرات وتفعيل شراكات الإحالة ومحدودية الموارد والإمكانيات والوصم المجتمعي التي تلاحق تجاه الدعم النفسي تحديات تتعلق بالمتابعة والتقييم

في النهاية، يقدم التقرير توصيات ذات الأولوية للعمل عليها في المستقبل القريب وعلى رأسها إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء وإنشاء قاعدة بيانات أو خريطة شاملة للطبيبات والأطباء النفسيين المتخصصين وإنشاء نظام إحالة متكامل وشامل بين مؤسسات المجتمع المدني وبعضها البعض، وكذلك بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.