أوضاع النساء المصريات: بين نفاذ مبتور للعدالة الجندرية واستمرار المساعي الهامشية لتجميل الصورة

 تطلق منظمات المجتمع المدني النسوي والحقوقي والمبادرات النسوية المصرية التالية بيانها حول النفاذ المبتور للعدالة الجندرية للنساء المصريات على مستويات حقوقية عدة: سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية وغيرها.

يأتي ذلك البيان من خلال متابعتنا قضايا أوضاع النساء المطروحة للنقاش في جلسة رقم 70 للجنة أوضاع المرأة والمقرر انعقادها دوريًا في مقر الأمم المتحدة، والتي تتخذ من النفاذ للعدالة الجندرية موضوع رئيسي لفاعليتها الدولية

تشهد الحالة المصرية ارتفاع غير مسبوق في معدلات قتل النساء في كل من المجال الخاص والعام، في المقابل تتعثر الحماية التشريعية من العنف ضد النساء على توفير الاستحقاق الواجب لتوفير العدالة، والحد من الانفلات من العقاب، ووقف التسامح أو التطبيع التشريعي والمجتمعي مع جرائم العنف الأسري وغيره من أشكال من العنف ضد النساء.

كما يشهد مسار العدالة تعثر ملحوظ في تحقيق الحد من الإفلات من العقاب في جرائم القتل النساء في المجال الخاص تحديدًا، حيث رصدت منظمات المجتمع المدني النسوي تأثير بالغ التأثر لمسار التقاضي والعدالة بالمواد 17 و60 من قانون العقوبات المصري والتي تجيز الحق في التأديب والسلطة التقديرية المطلقة للقضاة، فيما انعكس بشكل ملحوظ على تراجع توقيع العقوبات الحقوقية المناسبة لجرائم القتل في إطار الاسرة.

على صعيد آخر، تزداد وقائع العنف الالكتروني، وترتفع معدلات الابتزاز الجنسي ضد النساء والفتيات، بما يسجل وقع حالات انتحار لعدد من الفتيات في المناطق المهمشة والفقيرة، ورغم حملات الحركة النسوية المتعددة لضرورة الانتباه والتدخل التشريعي والسياسي لوقف العنف الالكتروني وجرائم الابتزاز الجنسي، إلا أن الاستجابة الرسمية للسلطة التنفيذية والتشريعية تكاد تكون صفرية تجاه إقرار قانون موحد لمناهضة العنف، أو تضمين بنود تشريعية لمواجهة تطور أشكال جرائم العنف ضد النساء والفتيات.

لقراءة الورقة بالكامل أضغط على الرابط