العدد الثالث والعشرون من مجلة طيبة .. النساء والتنمية المستدامة

النساء والتنمية المستدامة

في هذا العدد 

الافتتاحية:  أمل حمادة

• دراسات

– التحولات في المفاهيم التنموية المتعلقة بالنساء: قنوات البلوجرز نموذجًًا
هبة صلاح 

– التحيز القائم على النوع الاجتماعي في التعليم الفني والتدريب المهني في مصر
رانيا عاطف

– التنمية المستدامة والمجال العام: قراءة نسوية في إقصاء النساء وتحقيق العدالة الاجتماعية
مهجة جودة

– المرح والحق في المدينة للإناث: دراسة حالة: ممارسة “ Skate ” في ساحة جامعة القاهرة في العطلات الأسبوعية
سلمى حسن 

– الغضب الرقمي كشرط للعدالة: العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر وتأثيره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
سارة الغباشي 

• ترجمات

– ما الذي نعنيه حين نتحدث عن “ترشيد النمو”؟
رقية ممدوح الجعفري 

– الحد من العنف ضد النساء والفتيات في دول الجامعة العربية: مراجعة منهجية للتدخلات الوقائية
ياسمين أبو الأغا 

• عروض كتب

– عرض كتاب “رجال يكرهون النساء” للورا بيتس
حبيبة محسن

افتتاحية العدد

هل ما زالت أجندة التنمية المستدامة هدفًًا قابللًا للتحقق؟

في مطلع هذا العام، وفي وسط التحديات البيئية والسياسية والعسكرية والاقتصادية التي يواجهها العالم، خاصةًً في جنوبه، أعلن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب سلسلة قرارات أثارت اضطرابًًا واسعًًا في مجال التنمية الدولية؛ فقد قرَّّر إيقاف هيئة المعونة الأمريكية وإنهاء جميع مشروعاتها حول العالم، تبع ذلك قرار آخر بسحب التمويل الأمريكي من عدد من المؤسسات الأممية. أعقب هذه القرارات إعلان بعض الدول الأوروبية عن تخفيض ميزانيات المعونات الدولية أو إعادة توجيه مواردها نحو الدفاع والتسليح، وذلك بالتزامن مع دخول أجندة التنمية المستدامة، التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2015 ، في مرحلة مراجعة شاملة مع اقتراب عام 2030 . في الوقت نفسه، تُُظهر العديد من التقارير الأممية والدراسات الأكاديمية تباطؤ بعض الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فض الًا عن تفاوت صارخ بين الدول في مدى قدرتها على إحراز تقدم في تحقيق بعض الأهداف.

وفقًًا لتقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، هناك تخوُُّف من بقاء نحو 7% من سكان العالم في دائرة الفقر المدقع ) 2.25 دولار للشخص الواحد يوميًًا( بحلول عام 2030 ، مع تمركز معظم هؤلاء السكان في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا. أما بالنسبة للجوع، وهو الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، فتشير تقارير مماثلة إلى أن حوالي 600 مليون شخص قد يعانون من الجوع بحلول عام 2030 . لا يتع قَلَّ هذا التدهور في تحقيق أهداف التنمية المستدامة فقط بقدرة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اعتماد سياسات داخلية ف اَعَّلة، بل يرتبط أيضًًا بشبكة معقدة من العوامل، بعضها داخلي، وبعضها الآخر يتصل بالسياسات الدولية للدول الكبرى والمؤسسات الدولية، والتي لم تسهم في معالجة مشكلة الفقر بقدر ما ع قَمَّت معاناة العديد من دول الجنوب. إلى جانب ذلك، تأتي التحولات المناخية وتأثيرها على إنتاج الغذاء في العالم، والحروب بين الدول التي عطّّلت سلاسل الإمداد، فض الًا عن تداعيات جائحة كوفيد- 19 التي أثرت على اقتصادات العالم كله.

ورغم هذه الصورة القاتمة فيما يتع قَلَّ بالهدفين الأولين على قائمة أهداف التنمية المستدامة، شهدت مجالات أخرى بعض التحسن، فقد ارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي لكل من الذكور والإناث على مستوى العالم، كما ارتفعت نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على مياه نظيفة لتصل إلى نحو 70 %، كذلك أدَّّت السياسات والبرامج الداعمة لتحقيق المساواة بين الجنسين إلى تحسن ملحوظ في نسب تمثيل النساء في مؤسسات صنع القرار على المستوى السياسي، إلى جانب انخفاض ملحوظ في معدلات ختان الإناث عالميًًا، ومع ذلك لا تزال بعض المؤشرات السلبية مستمرة، مثل تصاعد معدلات العنف الجنسي وعنف الشريك الحميم، واستمرار التمييز الاجتماعي ضد النساء، ووجود قوانين تمييزية في عدد من الدول.

إن استمرار هذه التحديات يجب أ الَّا يجعلنا نيْْئََس من أهمية وجود مؤشرات التنمية المستدامة التي تحظى بحد أدنى من الاتفاق على المستوى العالمي، ولكن ما يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة هو الترابط والتقاطعية بين أهداف التنمية المستدامة؛ إذ قد يؤدي النجاح في مؤشر معين إلى دفع مؤشرات أخرى أو أهداف أخرى نحو التقدم، كما أن الفشل في أحد الأهداف قد يتسبب في تعثر أهداف أخرى. لكن الأهم من ذلك هو إدراك أن هذه العلاقة الميكانيكية بين النجاح في مجال وآخر هي علاقة غير واقعية، فهناك العديد من العوامل والمتغيرات التي قد تتداخل لتفصل بين النجاح النسبي في القضاء على الفقر وتحقيق العدالة المناخية أو حتى المساواة بين الجنسين، هذا التشابك والتعقيد في تحليل أجندة التنمية يستدعي نقاشًًا أكاديميًّّا وعمليًّّا حول المؤشرات وكيفية تطويرها وتكييفها وفق السياقات المختلفة.

في هذا السياق، تبرز جملة من المسائل التي تحتاج إلى مزيد من النقاش. فمن ناحية، يطرح السؤال حول مستقبل المؤسسات العاملة في مجال التنمية الدولية، والتحوّّلات التي قد تطرأ على أجنداتها ومدى ارتباطها بأولويات التنمية العالمية. ومن ناحية أخرى، يثار التساؤل حول مستقبل الفاعلين في مجال التنمية الدولية، سواء على مستوى المؤسسات الدولية أو الفواعل الدوليين، وتأثير ذلك على قضايا النساء واحتياجاتهن.

فعلى سبيل المثال، أُُنشئت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013 لتعكس اهتمامًًا دوليًًا بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، ولضمان القضاء على القوانين والممارسات التمييزية ضد النساء في مختلف أنحاء العالم. وقد مثّّل وجودها، ولا سيما في دول الجنوب العالمي، التزامًًا أمميًًا بتعظيم الجهود المبذولة في هذا المجال. وخلال الأعوام من 2014 إلى 2017 ، قدّّرت الهيئة إجمالي إنفاقها على المشروعات المتعلّّقة بالمرأة بنحو 915 مليون دولار، تركز معظمها في مجالات مكافحة العنف ضد النساء. وفي المقابل، ترصد تقارير «رويترز » تأثير قرارات الرئيس الأمريكي المتعلقة بخفض المعونة الأمريكية وإعادة توجيهها، إذ تشير التقديرات إلى أن هذه القرارات أدّّت إلى تعريض ما يزيد على 140 منظمة عاملة في مجال حقوق المرأة إلى مخاطر تقليص برامجها أو الإغلاق الكامل، وهو الأمر الذي تزداد خطورته في ظل استمرار تعرّّض العديد من النساء لممارسات عنيفة، سواء على المستوى الشخصي أو في إطار الممارسات القانونية التمييزية، لا سيما في ظل تصاعد الصراعات المسلحة والأزمات المناخية التي تتسبّّب في تزايد موجات الهجرة غير النظامية. وعلى مستوى آخر، يبرز التحوّّل في هيكل تمويل التنمية الدولية مع صعود نجم الصين وبروزها كلاعب مهم في النظام الدولي، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي. فما هي أولويات الصين التنموية؟ وما طبيعة تحالفاتها الدولية؟ وما القضايا التي تحظى باهتمامها، والتي ستتصدر قائمة التمويل الصيني؟ إذ تكشف نظرة سريعة إلى أولويات الصين التنموية عن ملامح تحوّّل محتملة في خريطة التمويل العالمي.

وأخيًرًا، وفي ضوء إصرار حكومات الشمال العالمي على تجاهل جرائم الإبادة المرتكبة بحق الشعبين الفلسطيني والسوداني منذ أعوام، تظل هناك شكوك حقيقية حول مدى جدية الحكومات في الالتزام بتحقيق أجندة أممية للتنمية المستدامة تكون حقيقية وفعّّالة، وتهدف فع الًا إلى القضاء على الفقر والجوع وتحقيق العدالة وبناء مجتمعات عادلة وسلمية. ينشغل هذا العدد بالتركيز على أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بأوضاع النساء. ولا يقتصر ذلك على الهدف الخامس المتعلّّق بتحقيق المساواة بين الجنسين، بل يتقاطع مع مجمل الأجندة الأممية؛ إذ إن القضاء على الفقر والجوع، وضمان الحق في التعليم والعمل والمسكن وغيرها من الحقوق، هي قضايا لا يمكن فصلها عن أوضاع النساء بوجه عام. وفي الصفحات التالية، نستعرض معك عزيزتي القارئة / عزيزي القارئ محتويات هذا العدد، على أمل أن تكون مقدمة لمزيد من النقاش والاشتباك مع خطاب التنمية المستدامة وأجندتها ومؤسساتها.

تحميل العدد من هنا