وتكمن بواعث قلق المنظمات وملاحظاتها بشأن بعض أعضاء اللجنة ، في أن التشكيل قد اقتصر على أشخاص ذوى توجهات وايدلوجيات معينة ، وحكوميين مساعدين في النظام السابق ، كمساعد وزير العدل ومساعد رئيس مجلس الشعب ،وخلوها من أي تمثيل للمرأة على الرغم من وجود الخبرات النسائية فى المجال الدستورى والحقوقى