أجمعت الكتابات المختلفة على أن المسئولية الإجتماعية هى عملية إستثمار تهدف إلى إحداث تغيرات إجتماعية تبدأ صغيرة وتتراكم بمرور الوقت بغرض البنيان الإجتماعى اللازم للتطور الإقتصادى و تحقيق التنمية الإجتماعية.

وتنبع المسئولية الإجتماعية من نوع جديد من التعاقد الإجتماعى يسمح بتنمية مهارات كل أفراد المجتمع وعلى وجه الخصوص الفقراء ويسمح بتوزيع عادل لعائد الأصول الإنتاجية والملكية ومن ثم تصبح المسئولية الإجتماعية التزام لكل أطراف المجتمع لتحقيق تنمية إجتماعية تضمن السلام الإجتماعى بين أطرافه.

وهنا نجد أن السؤال الذى يطرح نفسه هو هل يمكن التعاون بين الدولة والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية الإجتماعية فى ظل مسئولية إجتماعية؟

للإجابة على هذا السؤال ينبغى رفض نموذج آدم سميث للنمو و الذى ينص على ضرورة أن يقوم كل فرد بتحقيق مصلحته الشخصية وأن يحصل هو نفسه على العائد بما يحقق فى النهاية الكفاءة فى تخصيص الموارد.

ويمكننا دراسة نماذج أخرى والاعتماد عليها مثل السوق الاجتماعى فى غرب أوربا و التي تقوم على مبدأ التكافل الإجتماعى في العديد من أنظمتها الاجتماعية وعلى وجه الخصوص النظام الصحي والتأميني ( ألمانيا ).

و فى ضوء هذه النماذج يتضح لنا أن الدور الدولة لها الدور التحفيزى والتأمينى بمعنى أن تكون الدولة مسئولة عن تدبير المناخ المناسب لتحقيق المسئولية الإجتماعية و تأمين هذا المناخ و فى ضوء ما سبق تتحدد المسئولية الإجتماعية لأفراد المجتمع و خاصة الجماعات المميزة ذوى المصالح و النفوذ كجماعات رجال الأعمال فلقد أوضحت الإحصاءات الأخيرة أن قطاع الأعمال الخاص هو القطاع الأهم فى الوقت الحالى حيث أن أكثر من 500 مؤسسة إقتصادية تسيطر على 25% من الناتج الإقتصادى العالمى كما أن أهم 300 شركة متعددة الجنسية تمتلك 55 % من الأصول الإنتاجية للعالم.

وبالنسبة لمصر فمن الملاحظ أن هناك تنامياً فى دور قطاع الأعمال الخاص حيث إزدادت نسبة الإستثمار الخاص إلى إجمالى الإستثمار المحلى من 30،8 % عام 1988 إلى 77،1 % عام 2010 فى حين تناقصت نسبة الإستثمار المحلى من 69،2% عام 1988 إلى 22،9 % عام 2010 ويرجع ذلك إلى سياسات الخصخصة والإستثمار التى إعتمدتها الحكومات المصرية فى هذه الأزمنة.

المسئولية الإجتماعية لقطاع الأعمال الخاص:

تكمن أهمية المسئولية الإجتماعية فى أن العلاقة بين المجتمع وجماعات رجال الأعمال هى علاقات متداخلة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض و إهمال هذه المسئولية لدى الجماعات التى تحوز مكانة إقتصادية وسياسية في المجتمع سوف يشكل خطراً إجتماعياً يعوق عملية الأمن الإجتماعي والنمو الإقتصادي أما النقطة الثانية فتتمثل فى العولمة و ما أدت إليه من ضرورة العمل على:

1-عالمية التنافس لإرضاء أذواق المستهلك والأخذ بإعتبارات البيئة والشفافية تجاهه.

2-ضرورة تنمية القوة العاملة بما يحقق التنافسية الدولية للمنتجات و ذلك من خلال برامج التدريب والتعليم .

3-ضرورة المساهمة فى التطوير الفنى و التقنى و ذلك لضرورة التقدم العلمى للمنافسة العالمية.

4-أثر المحاكاة فى الإلتزام الإجتماعى وضرورة القضاء على المشاكل الإجتماعية و على وجه الخصوص الفقر لخلق مجتمعات الرفاه.

5-ضرورة إتخاذ قرارات يومية مؤثرة على المستهلكين وأصحاب الأسهم والعمال والموظفين والبيئة المحيطة وبالتالى المجتمع ككل مما يتطلب وضع المسئولية الإجتماعية فى سلم أولويات صاحب العمل.

وأخيراً فإن المسئولية الإجتماعية لقطاع الأعمال الخاص ترتبط بما يقدمه رجال الأعمال فى المجالات المختلفة من خدمات ( دفع ضرائب ، توظيف عمال ، ……) تؤدى إلى تحسين أوضاع المجتمع.

و في هذا الخصوص هناك نقطتان جديرتان بالذكر:

أولاً: المسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال ( قطاع الأعمال الخاص) لا تحل محل الدور الإجتماعى للدولة حيث أن تناقص الدور الإقتصادي للدولة لابد أن يعوضه تنامي الدور الإجتماعي لها.

ثانيا: لا تنقص المسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال ( قطاع الأعمال الخاص ) من أهمية الربح لهم فالربح يعد ضرورياً ليس فقط كعائد الإستثمار و لكن للوفاء بجزء هام من مسئوليتهم الإجتماعية كتوفير فرص العمل ودفع أجور عادلة ودفع الضرائب وتطوير منتجات جديدة للإستثمار والمساهمة فى إزدهار المجتمعات التى يمارس رجال الأعمال مهامهم فيها.