المنظمات غيرالحكومية:

وهذه المنظمات على إختلافها من جمعيات أو مؤسسات أو نقابات عمالية وغيرها عليها تكريس جهودها عبر التضامن الدولى وتوسيع عضويتها بالمنظمات الدولية مما يتيح لها تجميع المعلومات ذات الفائدة المتاحة للأعضاء وهو ما يتيح أيضاً طلب تقديم الدعم أو التنسيق بشأن مطالب محلية أو تنظيم حملات ذات طابع دولى للتشهير و فضح الممارسات السلبية أو عدم الإكتراث من جانب الشركات المتعددة الجنسية أو لمنع التعامل معها أو لتطبيق قواعد سلوك و كذلك الإتصال بمنظمات المجتمع المدنى التى تسعى لتحقيق أهداف إجتماعية محددة ( حماية البيئة / حقوق الإنسان / حقوق المراة / حماية أقليات ……………………) .

وأيضاً المنظمات التى تقدم خدمات إجتماعية ( صحية / سكنية / تقنية …………………..) .

أفراد المجتمع:

وهؤلاء هم المعنيين بالدرجة الأولى بالمشروعات الإجتماعية ويكون تنفيذها من خلال قطاع الأعمال الخاص لخدمتهم ومن ثم فيجب أن يتحلوا بالمعرفة وإدراك سلبيات المشروعات التى ستقام فى مناطقهم أو تداعيات توسعاتها ومضارها عليهم وقد يكون فى أزمة مصنع أجريوم للأسمدة فى دمياط مثالاً حياً على ذلك و بدأت الأزمة عام 2007 عندما إعترض الأهالى على إقامة المصنع بالمحافظة فى ظل حملة شعبية موسعة رافضة بسبب مخاوف من تزايد الحمل البيئى للمنطقة وتعريض صحة المواطنين والبيئة للخطر بل وحدثت عدة إشتباكات بين الأهالى وعمال المصنع وقام الأهالي بغلق المنطقة الحرة للمطالبة بوقف التوسعات ونظم المواطنون أنفسهم فى إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت وبالفعل تشكلت لجنة رسمية من الخبراء والمتخصصين ألزمت الشركة بإنشاء محطة تحلية لمياه البحر ومحطة معالجة للصرف الصناعى للمصنع وهو ما يدل على أهمية دور أفراد المجتمع وفقاً لدرجة وعيهم وأهمية القضية المطروحة

وفي النهاية نقترح نموذجا شاملاً للمسئولية الإجتماعية يجعل منها أسلوب حياة يبدأ بالطفل فى المدرسة وينتقل إلى ثقافة المجتمع والبحث والدراسة ويهدف لإعادة تخصيص الموارد بغرض حل المشكلات الإجتماعية ويؤدي في النهاية إلى تنسيق بين قطاع الأعمال الخاص و تحديد لدور الدولة فى هذا المجال وذلك على النحو الآتى:

التربية: تنمية الشعور بالإنتماء والمسئولية الإجتماعية فى مراحل الدراسة المختلفة من خلال مشاركة الطلاب فى أنشطة إجتماعية مما يؤدى لخلق الإحساس بالمسئولية الإجتماعية لدى الأجيال الصاعدة.