2-التشغيل: 

مع الانسحاب التدريجي للدولة من النشاط الإقتصادى والاكتفاء بالرقابة و توفير المناخ المناسب للإستثمار الخاص فإن خلق فرص عمل جديدة لأفراد المجتمع أصبح أهم بنود المسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال من خلال إقامة مصنع أو مشروع جديد مع مراعاة توظيف ورفع كفاءة القوى العاملة المحلية والتوسع فى خلق فرص عمل.

3- العمال:

تلزم المسئولية الإجتماعية لرجال الأعمال توفير الخدمات اللازمة للعمال وذلك من خلال نظم تأمينات وعلاوات ومكافآت إضافية عند الوصول إلى سن المعاش بالإضافة إلى برامج التدريب لهم وتهدف تلك البرامج إلى تنمية مهارات العمال وبالتالي زيادة الناتج القومى فى النهاية ولذا فإن الفئة من قطاع الأعمال الخاص التى تتهرب من هذه الخدمات فهى لا تقوم بمسئوليتها تجاه المجتمع المحيط بها و بالتالى فلا نتوقع أن تقوم هذه الفئة بمسئوليتها تجاه المجتمع الخارجى.

4-البيئة:

تشير أدبيات التنمية المستدامة أنه لا يوجد انفصال بين التنمية الإقتصادية والبيئية و يقع على عاتق رجال الأعمال جزء كبير من المسئولية فى هذا المجال حيث أن الاهتمام بالصناعة النظيفة بيئياً سيصبح من أهم الأدوات نحو الحلول الدائمة للمشاكل البيئية وفي هذا الخصوص يلقى على عاتق رجال الأعمال عبء الموازنة بين حجم الإنتاج الذي يحقق التوازن بين التكلفة الاجتماعية للإنتاج و المنافع الإجتماعية له.

5-المجتمع:

من أهم عوامل جذب و تشجيع الاستثمار الإستقرار الإجتماعي والسياسي لذا فإن المشكلات التي تتعلق بالصحة و الجريمة و البطالة و أطفال الشوارع وإرتفاع مستويات الفقر و لابد وأن تؤثر على مناخ عمل المستثمرين ومن هنا فأن إسهام قطاع الأعمال الخاص في حل هذه المشكلات من خلال بناء المستشفيات والمدارس والمساكن هو أمر ضروري لتحقيق السلام الاجتماعي مما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع ككل.

كذلك فإن المشاركة بدفع الضرائب يعد إسهاما اجتماعيا حيث أن الضرائب هي المصدر الأساسي لقيام الدولة بتمويل الخدمات الاجتماعية وإنشاء المرافق وتطوير التعليم وتحسين الخدمات الصحية وإنشاء الطرق ووسائل الموصلات وتحسين البيئة.

وفي هذا الخصوص فإن التجارب العالمية تشير إلى أن المساعدات المادية الخيرية هي إحدى وسائل المسؤولية الاجتماعية في دول عديدة مثل المساهمات المادية لدعم الطلاب غير القادرين الأمر الذي يحدث في معظم الدول الغربية بصورة مؤسسية ومنتظمة لتوفير منح الطلاب في الجامعات الخاصة أما الإستثمار الإجتماعي في صورة المدارس والمستشفيات فأن أمثلة المؤسسات الخاصة التي تقوم به كثيرة في المجتمعات الغربية مثل ” منتدى أمير ويلز لرائدي قطاع الأعمال ” وقطاع الأعمال في المجتمع ” في انجلترا وهناك أنواع أخري من المساهمات الاجتماعية معروفة باسم المشاركة حيث قامت شركة أمريكان اكسبريس بإنشاء صندوق العمل التطوعي في عام 1994 بغرض إعطاء منح للهيئات المختلفة التي يعمل فيها الأفراد بصورة تطوعية.

وهناك أمثلة أخري حيث قامت شركات رائدة مثل: سان جولبين ولافارج شنايدر في فرنسا بتبني أساليب لخلق فرص العمل خلال فترات الهيكلة والدخول في مشاركة مع هيئات قومية ومحلية لتدعيم برامج التدريب للعمالة ومن أهم صور المسئولية الاجتماعية للشركات في الخارج المسئولية الاجتماعية تجاه أصحاب الأسهم وذلك من خلال الشفافية والعلاقات الدائمة والمسؤولية الاجتماعية بحيث نقرأ اليوم المقالات حول مدي ديمقراطية الشركة ويقارن فيها شارلز هاندي بالايكونومست بين التزام الشركات الكبيرة تجاه أصحاب الأسهم والتزام الدولة تجاه مواطنيها .

وهكذا ننتهي إلى أن المسئولية الاجتماعية لقطاع الأعمال الخاص لا تلغي مسئوليته الاقتصادية نحو المجتمع بكامل أفراده وهو دوره الأساسي والمتمثل في خلق فرص عمل جديدة  والاهتمام بالعاملين به وتوفير الخدمات اللازمة للتهيئة جو عمل مناسب ودفع الضرائب بصورة منتظمة والشفافية تجاه أصحاب الأسهم والمستهلكين.

كيفية مسائلة قطاع العمال الخاص و الشركات المتعددة الجنسية:

مما لا شك فيه أن تلك العملية تواجه صعوبات كبيرة نتيجة حداثة مفهوم المسئولية الإجتماعية نسبياً فى بلادنا بالإضافة إلى أن قطاع الأعمال الخاص والرأسمالية المصرية الجديدة مازالت لا تشابه القطاع الرأسمالية المصرية خلال الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضى وأن محددات المسئولية والدور الإجتماعى لقطاع الأعمال الخاص والشركات المتعددة الجنسية يعتمد على قوة الأطراف الإجتماعية الفاعلة ومدى قدرتها على التأثير وهنا تكمن أهمية تحديد أدوار تلك الأطراف على النحو التالي:

الدولة:

بداية نشير إلى أن تدخل الدولة فى مجال المسئولية الإجتماعية لقطاع الأعمال الخاص أمر طبيعى فالدولة فى ألمانيا وأمريكا تنظم عمل المؤسسات غير الربحية بل وتقوم بالإعلان عن العديد من البرامج الإجتماعية له ويجب عليها تحديد أهم المشكلات الإجتماعية وأولوياتها وكيفية المساهمة وتوفير المعلومات والإحصائيات وإعداد وإصدار التشريعات تضمن وجود مؤسسات متخصصة للأعمال الإجتماعية المطلوبة وفق أولويات تحددها الدولة وإلغاء القيود والإجراءات التي تمثل قيود على محاولة تنفيذ بعض المشروعات الإجتماعية مما يساهم فى زيادة المساهمة الإجتماعية لقطاع الأعمال الخاص وكذلك رفع نسب الخصم الضريبى له وكذلك على الدولة خلق بيئة إقصادية ملائمة حيث لا توجد مسئولية إجتماعية إلا فى ظلها.